وجه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية الأمانات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، مشدداً على الأمانات بضرورة الحرص على زيادة ثقة المستهلكين فيما يقدم لهم من غذاء من خلال هذه المنشآت . ويأتي ذلك بعد إطلاعه على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق العمل من الوزارة لبعض المنشآت الغذائية في عدد من المدن المختارة في المملكة، التي تبين منها وجود مخالفات للوائح الاشتراطات الصحية؛ ومن ذلك توجه سموه بإغلاق المطاعم والمطابخ والكافتيريات التي لم تطبق البند (13) من المادة (9) في لائحة المطاعم الذي ينص علي (أن يكون الجدار الفاصل صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئيين الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله) أو التي تطبقه جزئياً فوراً لحين تعديل وضعها وكذلك إغلاق المطاعم والمطابخ التي يوجد فيها مسالخ وحظائر للأغنام لحين إزالتها، ومن الذبح في المطاعم والمطابخ منعاً باتاً، والإلزام بالذبح في المسالخ النظامية إضافة الي ضرورة التأكد من توفر مكان واحد في المطعم مخصص للتحضير وإعطاء المطاعم التي لديها أكثر من مكان للتحضير مهلة مناسبة لتعديل وضعها، إضافة الي منع المطاعم والمطابخ من مزاولة العمل خارج حدود المحل وعدم استخدام الارتدادات كمستودعات للثلاجات والمواد الغذائية والالتزام بالتخزين في المستودع المخصص لذلك ، وأن يتم مراعاة مناسبة واجهة المطعم (عرضه) مع طوله داخل المبني عند منح الترخيص مع الحرص علي نظافة أماكن التحضير والتجهيز وصالة التقديم والمستودعات وعدم تكديس الثلاجات بالمواد الغذائية والتخلص من النفايات أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها , وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بمنع تحضير وتخزين العصائر علي أن يتم تحضيرها عند طلبها أمام الزبون وأن يتم تطبيق أقصي العقوبات الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن إغلاق المنشآت (المطاعم) التي لم تلزم بتطبيق البند(13) جاء بعد إعطائها مهله كافية لتعديل أوضاعها ومدتها (3) سنوات , إلا أن بعضها لم يلتزم حتى الآن , ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي الاهتمام بصحة المستهلكين ولإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العملية الرقابية من خلال اطلاعهم على ما يحدث داخل المنشأة الغذائية عبر الحاجز الزجاجي وفي الوقت نفسه يجعل العاملين بداخل المنشأة في حالة ترقب مستمرة تدفعهم للحرص علي عدم ارتكاب مخالفات أو ممارسات غير صحيحة وتجعلهم حريصين باستمرار علي نظافة أماكن الإعداد والتحضير مما يعزز مبدأ الرقابة الذاتية لدي المنشأة الغذائية والعاملين فيها.
