أكد مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أولى مسألة تدريب القضاة أهمية قصوى، حيث يجرى تدريب أكثر من 1000 قاضٍ وكاتب عدلٍ ومعاونٍ قضائي وإداري. وجدد السعدان، في لقاء أقامته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بمناسبة انتهاء أعمال الدورة العشرين لمجلس إدارة الغرفة، القول بأن الوزارة تقوم بتعيين أكثر من 150 قاضياً سنوياً، وهو ما ذهب إليه مدير المشروع المهندس ماجد العدوان في تصريحات سابقة ل»الشرق»، حيث ذكر أن وزارة العدل تعيِّن من 150 إلى 200 قاضٍ سنوياً. واستعرض مستشار الوزير، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل ومازن بترجي نائب رئيس المجلس وأمين عام الغرفة عدنان مندورة ونائبه حسن دحلان ورئيس المحكمة بجدة الدكتور عبد الرحمن الحسيني، ما تحقق من أهداف في تطوير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء التي تمثلت في إصدار أكثر من 12 قانوناً بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي تُعني بتطوير العمل القضائي. كما تحدث عن بدء الوزارة في تنفيذ مباني المحاكم الجديدة في المملكة وتدريب القضاة ودور المجلس الأعلى للقضاء في تذليل كل العقبات لتسهيل إجراءات التقاضي. من جانبه قال رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي ياسين خالد خياط إن حفل اللجنة جاء تحقيقاً لأهداف اللجنة في المبادرات ومشاركة جميع الزملاء المحامين في دعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى إيجاد تواصل بين وزارة العدل والمحامين وتقديم الإثراء العلمي والمعرفي. ونوه بجهود ودور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تطوير المنظومة القضائية، حيث يسعى بجهد كبير إلى دعم المحامين و ترسيخ دورهم في المجتمع وتذليل كل العقبات التي كانت تواجه ممارسة عمل المحامين. وحث خياط جميع المحامين على احترام كل الأصول والأعراف المنظمة لمهنته المحاماة لضمان إثبات دورهم في المشاركة في تحقيق العدالة و التطور التشريعي لخدمة البلاد. إلى ذلك اشتملت فقرات الحفل على استعراض إنجازات اللجنة خلال الدورة العشرين و موضوعات ذات الاهتمام بتطوير عمل مهنة المحاماة في المملكة من خلال المحاور التي تم طرحها ومناقشتها من المحامين المشاركين في الحفل، حيث تحدث الدكتور ماجد قاروب عن التدريب المهني وأهميته. وعرض المحامي نزيه عبدالله موسى دور المرأة في مهنة المحاماة. واستعرض المحامي عزام خوج موضوع الإدارة المحترفة لمكاتب المحاماة وتقديرا لجهود المحامين في نشر الثقافة الحقوقية. كما تحدث المحامي غازي الصبان، في اللقاء الذي حضره عدد من المحاميات، عن دوره في تأليف عديد من الكتب القانونية من واقع خبرته في العمل الحقوقي. واستعرض المحامي عبدالله الناصري الإنجازات التي حققها من خلال مشروع شبكة المحامين العرب وهو أول مشروع إلكتروني عربي يضمن أكثر من 15 موسوعة قانونية، وقدم المحامي عدلي علي حماد خبراته في التعاون الدولي ونشر العلم القانوني الذي أمتد اكثر من 30 عاما، واستعرض كل من المحامي حامد بكر فلاتة والمحامي علاء عدنان يماني عن تجارب المحامين في إدارة الشركات المهني. وكان مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، أكد عدم وجود تسرب في سلك القضاة بالمملكة، حيث يجري تعيين من 150 إلى 200 قاضٍ سنوياً، فيما يترك العمل أقل من عشرة قضاة في السنة الواحدة «وهو رقم لا يمكن وصفه بأنه تسرب»، حسب رأيه. وقال إنه إذا قورن عدد القضاة في المملكة بعدد السكان فإن النسبة تكون تسعة قضاة لكل 100 ألف، وهي نسبة جيدة مقارنة بدول مثل إسبانيا ومصر والمغرب علماً بأن عدد القضاة يرتفع سنوياً.
