كشف مدير مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، الدكتور سعد خليل، ل»الشرق» أن مبادرة المملكة للاستثمار الخارجي لاتملك أي معلومات تتعلق بالأمن الغذائي الوطني، مؤكداً أن فريق المبادرة لا يعرف خطط الدولة بخصوص حصة الاستثمار الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي في ظل انعدام المعلومات بالأرقام، واستدرك قائلاً «هناك دراسة لتحديد الاحتياجات فلا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن، وإن كانت المؤشرات الاقتصادية توضح أن تحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال معرفة كمية الاستهلاك للعام الماضي يضاف لذلك ما يغطي نسبة النمو السكاني وهذه تقديرات قريبة من الأرقام الحقيقية. وشدد خليل، على أن الاستثمار الزراعي في الخارج لا يسمح بالتكدس في دولة واحدة من بين خمس وثلاثين دولة تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي من موارد طبيعية وبيئة استثمارية مناسبة تفادياً للأزمات والمخاطر الاستثمارية، مبيناً أن تعدد الدول يعطي المستثمر فرصة أكبر لدراسة جدوى الاستثمار في مكان دون آخر. وأكد أن اضطراب الدول وعدم الاستقرار السياسي يؤثر سلباً على جميع الأنشطة المرتبطة بها، وليس على الاستثمارات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي هدف استراتيجي لمبادرة الملك عبدالله، ولكن مصادر «الأمن الغذائي» الوطني متعددة سواء بالاستيراد من السوق العالمي أو من الاستثمارات السعودية بالخارج أو من الإنتاج المحلي مشيراً إلى أن هذه تسهم في تفادي أي آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني. وحول تعرض مستوردي الأرز من الهند لرفع الأسعار وعدم التزام الموردين بالعقود قال: إن حماية الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج تهم الدول التي يستثمر فيها المستثمرون السعوديون لأن الاستثمارات السعودية تسهم بدرجة كبيرة في توفير الأمن الغذائي في الدول المستهدفة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرص وظيفية لسكان تلك الدول المقامة بها مشاريع لذلك تهتم الدول بحماية الاستثمارات. وبخصوص درجة حماية الاستثمارات الخارجية وجدوى إيقاع العقوبات القانونية عند قلة المحاصيل، أشار خليل إلى أن الدولة تعمل على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المستهدفة لحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، كما أنه لا يوجد نشاط اقتصادي محلي أو خارجي لا يخلو من المخاطر، لذا تسهم دراسات الجدوى الاقتصادية الفنية في تقليل المخاطر وتوضيحها للمستثمر حتى يتخذ القرار المناسب. وبيّن الدكتور سعد خليل أن «الاستيراد» و»الاستثمار» كلاهما مجديان والفرق أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ضخ أموالاً وخبرات وتكنولوجيا حديثة للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على الأرض عبر شراكات مع الآخرين في مشاريع زراعية قائمة أو مشاريع زراعية جديدة، والاستيراد شراء السلع الغذائية من السوق العالمي ووفق الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن الجدوى تتحقق إذا تمت دراسته جيداً ووفق دراسات اقتصادية تفصيلية، وأشار إلى الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج بدأت قبل المبادرة. ونفى اعتبار الاستثمار الزراعي في الخارج وإقراضهم فرصة القطاع الخاص «للاحتكار» وقال»«هذا غير صحيح » مرجعاً ذلك إلى اعتماد الأمن الغذائي الوطني على ثلاثة مصادر «الإنتاج المحلي» والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج و»الاستيراد من السوق العالمي» مؤكداً أن ذلك يؤدي للقضاء على الاحتكار، بالإضافة إلى التعدد الكبير للمستثمرين السعوديين أفراداً وشركات.
