طالب مواطنون وعقاريون في المنطقة الشرقية بتحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني إلى سكنية، لسد العجز الحاصل في الأراضي السكنية، الذي عزوه إلى محجوزات أرامكو المقدرة بملايين الأمتار. وتأتي هذه المطالبات بعد أن أصبح موقع بعض الأراضي الزراعية داخل النطاق العمراني دون تحرك أو تدخل جهات الاختصاص المعنية بالنظر إليها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، قد تسهم في حل جزء من مشكلة نقص الأراضي السكنية من خلال تحويلها إلى مخططات سكنية. وعبر البعض عن مخاوفهم من بعض الإجراءات البيروقراطية بين بعض الوزارات المعنية، التي قد تعيق تحويلها بالسرعة المطلوبة للاستفادة منها في أسرع وقت. رؤية واضحة وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية محمد بغلف، إنه من غير المنطقي وجود أراضٍ زراعية داخل النطاق العمراني بمساحات كبيرة دون أن يكون لدى البلديات والتخطيط العمراني تصور ورؤية واضحة لهذه المساحات وما ستكون عليها مستقبلاً مع توسع النطاق العمراني، قبل تحويلها إلى أراضٍ سكنية ، مشيراً إلى أن المدة التي يستغرقها المخطط أو الأراضي الزراعية عند الرغبة في تحويلها إلى سكنية مبالغ فيها. وأضاف أن المطالبة بتحويل تلك المخططات أو الأراضي ذات المساحات الصغيرة تعد مدخلاً آخر لرفع الأسعار، كونها أراضٍ زراعية في الأساس، وتم شراؤها بأسعار لا تقارن بالأسعار الحالية للأراضي السكنية. نظرة شاملة وأفاد بأن الأراضي الزراعية لا يتعدى سعر المتر فيها عشرات الريالات، كونها أراضٍ زراعية بعيدة عن النطاق العمراني، فيما سيقفز سعر المتر فيها حال تحويلها إلى سكنية إلى مئات الريالات. وأوضح أن الإشكالية الكبرى التي ستواجه مسألة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هي التعارض في تحديد المراحل كونها داخل النطاق العمراني أو اعتبارها مراحل ثانية أو ثالثة. وطالب بغلف الجهات المسؤولة أن تنظر للموضوع نظرة شاملة حال اعتماد مخطط ما للتطوير، مفيدا أن التطوير لا يعني إيصال الخدمات من سفلتة وإنارة وكهرباء فقط، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى وجود المرافق الحكومية والخدمات العامة الأخرى التي تلبي احتياج المواطن، وتمكّنه من البناء بشكل مباشر حال شرائه للأرض أو حصوله عليها كمنحة. لافتاً إلى أن المواطن في الوقت الحالي لا يشتري الأرض بهدف المضاربة أو الاستثمار بل للبناء عليها في ظل ارتفاع الأسعار. إجراءات بيروقراطية وتخوف عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد من بعض الإجراءات البيروقراطية بين بعض الوزارات، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، التي قد تبدد أحلام الكثير في تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية، مطالباً تلك الجهات بالعمل وفق إجراءات موحدة تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المواطن فيما يتعلق بوجود أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة. خالد بارشيد
إحدى المساهمات التي أوقفت من قبل أرامكو على طريق المطار (الشرق)
