بدأت مصر تكثف الحملات الدبلوماسية ضد الدول التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، مثل تركياوقطر. ومنذ قيام الجيش بعزل مرسي واعتقاله في 3 تموز/يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المؤقتة عدة إجراءات ضد قطر، الدولة الخليجية الوحيدة التي تدعم الإخوان المسلمين، مع إغلاق قناة الجزيرة مصر مباشر وتوقيف بعض الصحافيين العاملين فيها. ويرى كريم البيطار مدير الأبحاث في مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس أن طرد السفير التركي هو نتيجة "للصدام بين قومية مصرية تزداد قوة وبين مرارة تركية بعد تعرض انقره لعدة نكسات إقليمية منذ عام وخاصة في سوريا ما جعلها تفقد نفوذها". من جانبه، يقول شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكينغز في الدوحة إن "القادة العسكريين يقولون صراحة أنهم لن يسمحوا بأي دعم للإخوان المسلمين سواء في الداخل أو في الخارج". لكنه أوضح أن ما يسمح للقاهرة باتخاذ إجراءات من هذا النوع هو ما تتمتع به من دعم قوى اقتصادية لها ثقلها بعد طردها الإخوان المسلمين. ويرى حامد انه رغم الانتقادات الشكلية، فانه لا يوجد لدى مصر أو الولاياتالمتحدة أو حتى الأوروبيين "الرغبة السياسية في الذهاب إلى حد المواجهة". وعملياً فإنه "عدا تركياوقطر، الداعمتين الرئيسيتين للإخوان المسلمين، فإن معظم الدول الأخرى أخذت علماً بالوضع الجديد في مصر وفضلت إغماض اعينها عن الانقلاب باسم الواقعية وبسبب العداء المبدئي للإسلاميين". ويرى البيطار أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر ليس العزلة الدبلوماسية وإنما النضوب التدريجي للمساعدات الخارجية حيث "أن بعض دول الخليج حذرت بالفعل من أن مساعدتها المالية لمصر هي لدعمها في وضع طارىء وأنها ليست أبديه". وخلص إلى أن "الصعوبات التي ستواجهها مصر ستكون على الأرجح في المجال الاقتصادي أكثر من الشرعية الدولية للسلطات الجديدة". ولهذه الأسباب الاقتصادية يرى مصطفى كمال السيد الأستاذ في جامعة القاهرة أن التوترات الدبلوماسية مع انقره خصوصاً يمكن أن تكون "مؤقتة"،وأيضا بالنسبة لقطر "حيث يعمل مئات الآلاف من المغتربين المصريين" لا يمكن أن تكون مصر على قطيعة تامة معها "لان هؤلاء المصريين هم الذين سيدفعون الثمن".
