أنهت المديرية العامة للجوازات وبمتابعة من وزير الداخلية إجراءات سفر 56199 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل منذ بداية العام الحالي وحتى صباح أمس الأحد. وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى إن المديرية العامة للجوازات سخرت جميع إمكاناتها لسرعة إنهاء إجراءات سفر المرحَّلين، لافتاً إلى أن العائق الأكبر في ذلك يتمثل في عدم حمل معظم المخالفين وثائق سفر، وهذا الأمر يستدعي التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج تلك الوثائق. وأكد اللواء اليحيى أن حملة تعقب مخالفي أنظمة الإقامة أو العمل مستمرة وليست محددة بفترة معينة. فيما أرجع المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان تأخر عمليات ترحيل المخالفين وتكدسهم في دور الإيواء، إلى تأخُّر ممثليات بلدانهم في استخراج وثائق سفرهم. وقال في تصريحات ل «الشرق» إن العائق الأكبر لإنهاء إجراءات السفر والترحيل هي عملية استخراج وثائق المخالفين من ممثليات بلدانهم، أما من يحمل جواز سفره فإنه يرحَّل بعد الانتهاء من إجراءاته مباشرة عبر النقل الجوي. وأكد المقدم اللحيدان أن وزارة الداخلية تتحمل الأعباء المالية لتكاليف النقل الجوي للمخالفين دون مشاركة ممثليات بلدانهم في تحمل التكاليف، مشيراً إلى أنه تم عقد اتفاق مع الناقل الوطني «الخطوط السعودية» بهذا الشأن. وبين المقدم اللحيدان أن المديرية العامة للجوازات تعلم وأعداد المخالفين واستعدت للجموع الضخمة عندما قررت تهيئة مكاتب جوازات تنسيقية في مواقع استقبال المخالفين تقوم عليها قوى بشرية مدربة ومدعمة بأعداد مناسبة، ومتوفر بها كافة الأجهزة التقنية المتقدمة لاستيعاب أعداد المخالفين رغم كثافتها. ونفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات خسارة المديرية 22 ألفاً من عناصرها بضم عدد من إداراتها ضمن ثلاثة قطاعات؛ إدارة السجون، ودوريات الأمن، وأمن الطرق، وقال: «خسارة أعداد بهذا الكم غير صحيحة، ما حدث أنه تم نقل العاملين من القوى البشرية في الأقسام التي نقل اختصاصها لهذه الجهات بحسب اختصاصاتهم». وحول دور مديرية الجوازات بعد فصل عدد من إداراتها، خاصة دُور التوقيف التابعة لإدارة الوافدين، وإدراجها ضمن قطاع السجون، قال: «الدور الحالي للمديرية العامة للجوازات يتمثل في استقبال حالات المخالفين لنظام الإقامة بعد إحالتها من قبل جهات الضبط والإيقاف المختصة في وزارة الداخلية، ويبدأ العمل على تسجيل بياناتهم في النظام الآلي الذي يشتمل على خصائصهم الحيوية «بصمات الأصابع والعين»، وصورهم الشخصية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية في سجلاتهم»، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق من موظف الجوازات دقائق قليلة. وأكد المقدم اللحيدان أنه بالنسبة للمخالفين المجهولين الذين لا يحملون جوازات سفر لترحيلهم، فإن التنسيق مع الجهات المعنية يبدأ بشأن حصولهم على الوثائق من قبل ممثليات بلدانهم واستخراجها ثم التنسيق مع خطوط الطيران لعمل الحجوزات وإحالتهم للجهات المختصة بنقلهم، لافتاً إلى أن المنافذ الدولية تقوم الجوازات فيها بإنهاء إجراءات المغادرة من خلال نظام الحدود المطور الذي يعتبر آخر نقطة أمنية يُتَأكَّد فيها من عدم وجود ملاحظات تمنع سفر المخالف قبل التحقق من هوية المرحَّل وتبصيمه آلياً عبر الأجهزة المخصصة. إلى ذلك، قالت الخطوط الجوية السعودية إن عدد رحلاتها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ انتهاء المهلة التصحيحية سيصل إلى 110 رحلات، وكشف المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالله الأجهر ل «الشرق» أن هذه الرحلات تخص مخالفي نظام الإقامة والعمل. وبيَّن أن أربعين رحلة انطلقت منذ 12 نوفمبر الجاري وحتى 19 من الشهر ذاته حملت على متنها 18 ألف مخالف لم يستفيدوا من مهلة التصحيح. وحسب الأجهر، فإن سبعين رحلة أخرى تنطلق إلى مطار أديس أبابا لنقل 32 ألفاً آخرين من المخالفين حتى نهاية الشهر الجاري، ليبلغ إجمالي مَنْ تم وسيتم نقلهم عبر الخطوط السعودية خمسين ألف مخالف. وأكد أن هذا العدد يشمل فقط الذين تم ترحيلهم عبر الخطوط السعودية، مضيفاً إن هناك أعداداً أخرى تم ترحيلها على متن طائرات تعود لشركات أخرى. وبيَّن الأجهر أن الخطوط السعودية على علم بحملات ضبط المخالفين من مختلف الجنسيات وترحيلهم، لافتاً إلى أنه تم تجهيز عدد من الطائرات، وتجهيز عدد آخر لذلك الغرض.
