اعتبر المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجدلاني نظام محاكم الاستئناف الجديد تطوراً كبيراً ولافتاً في القضاء السعودي. وقال الجدلاني ل«الشرق» إن أبرز الفروق بين النظام الحالي والجديد تتمثل في إيجاد وتفعيل المحكمة العليا الإدارية في ديوان المظالم، وتفعيل المحكمة العليا التابعة لوزارة العدل، وتفعيل عمل وإيجاد محاكم للاستئناف. مشيراً إلى أن من الأخطاء السابقة تسمية محاكم التمييز ب«الاستئناف» قبل ثلاث أو أربع سنوات بينما هي لا تمارس الاستئناف، ما أحدث لبساً كبيراً. ولفت إلى أن الجديد أيضاً إنشاء المحاكم المتخصصة كالمحاكم العمالية والأحوال الشخصية والتجارية والجزائية. وقال إن أبرز نقطة ستترتب على نظام المرافعات الجديد هي انسلاخ المحاكم التجارية والجزائية الموجودة حالياً في ديوان المظالم ونقلها إلى وزارة العدل، أما عن الثغرات التي عالجها النظام فهي الفصل بين مجلس القضاء الذي كان في السابق يمارس عملاً قضائياً، والهيئة الدائمة لمجلس القضاء التي كانت تنظر إلى الأحكام موضوعياً وتفصل فيها، بالإضافة إلى تولي المجلس تعيين القضاة وترقيتهم والنظر في حقوقهم، حيث كانت هناك ازدواجية بين الجانبين الإداري والقضائي. أما الآن فأصبح مجلس القضاء مفرغاً بالكامل للنظر في الشؤون الوظيفية للقضاة دون التدخل في عملهم القضائي، إلا من خلال التفتيش القضائي. أما النظر في الأحكام موضوعياً وسلامة معرفة الأحكام فأصبح شأناً قضائياً بحتاً يُنظر فيه من المحكمة العليا. ولم يُخفِ الجدلاني أن هناك عدة عوائق، حسب الواقع القضائي، منها قلة عدد القضاة وعدم توفر بعض المباني الخاصة، لأن وزارة العدل لديها إشكالية في توفير المباني للمحاكم والتراتيب الإدارية في سلخ القضاء التجاري والجزائي من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، مضيفاً أنها تتطلب الوقت والجهد، وقد تؤدي إلى عرقلة النظر في القضايا. ومن جانبه رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم، والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، إثر اطلاعه على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 1 / 1435ه وأشار إلى أن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم – شأنه شأن نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية – نال اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية في الدولة، وأخذ حقه من الدراسة والمراجعة بما يحقق تطلعات القيادة ويلبي مصالح المتقاضين من حيث إقرار عديد من الضمانات القضائية؛ بما في ذلك إتاحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وكذلك إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى اشتمال النظام على عديد من الإجراءات الواضحة التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء. كما بيَّن الشيخ عبدالعزيز النصار أن ديوان المظالم قد استعد منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام واتخذ عديدا من الإجراءات.
