نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع وجود أي موعد لإعلان آليات وطريقة الاستحقاق الجديدة للمواطنين، وقال «نحن أيضاً ننتظر صدور الآلية، ونحن لسنا جهة إقرار مثل هذه الآليات»، لافتاً إلى أن الوزارة قامت برفع الآلية لعدة جهات حكومية لاعتمادها، بعد أن درست الوزارة عدة تجارب دولية للاستفادة منها في تطبيق الآلية للإسكان، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة التي قامت الوزارة برفعها للجهات المعنية قابلة للتعديل في أي وقت حسب معايير واقع الإسكان المحلي. وحول الجهات المعنية باتخاذ القرار، قال الزميع «هذه الجهات ترى أن تأخذ وقتها في المراجعة والتعديل قبل الإقرار وطرح معاييرها». وألمح الزميع إلى أن الآلية تستهدف في المقام الأول الأسرة وليس الأفراد، مؤكداً أن الأولوية هي للمواطن المحتاج للسكن من خلال تحقيق العدالة والشفافية في الطرح، مضيفاً أن إطلاقها سيكون خلال الفترة المقبلة دون تحديد زمن معين. من جانبه، كشف ل «الشرق» رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس حمد الشويعر، أن تأخير الإعلان عن الآليات الجديدة لوزارة الإسكان لم يكن له التأثير البالغ في السوق العقارية وحتى المخططات، لافتاً إلى أنه تم بيع مزاد علني خلال الأسبوع الماضي في وقت لم يتجاوز 3 ساعات، مشيراً إلى أن السوق لن يتأثر بتأخير إعلان الآلية، كونه سوق عرض وطلب. وكانت مصادر مطلعة، أكدت ل «الشرق» قُرب إطلاق آلية استحقاق الأرض والقرض، التي تنوي وزارة الإسكان تفعيلها فور إقرارها، وتحرص الوزارة على تنفيذ هذا الاستحقاق بطريقة آلية، تضمن ترسيخ مبدأ العدالة لجميع المستحقين دون أي تدخل بشري، بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ليكون التوزيع عادلاً بين المواطنين. وأوضحت المصادر أن عدداً من الجهات أوردت بعض الزيادات والملاحظات على الآلية، من شأنها أن تساعد في إعطاء المستحق حقه بطرق سهلة وميسرة. يشار إلى أن عدد المواطنين المتقدمين للصندوق العقاري للحصول على قرض دون أرض بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مواطن. وأكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في أكثر من مناسبة أنهم يسعون في الوزارة ليأخذ المستحق ما يستحق في ظل نظام إسكاني واضح، يكفل للجميع العدالة في التوزيع.
