فكرة «المطاف المعلَّق» في الحرم هي ابتكار يملك صاحبه براءة اختراعه من الجهة المخوَّلة بمنح براءات الاختراع، وهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. إلى هنا ليس في الأمر مشكلة، المشكلة ماثلة في أن هناك اعتداء على حقوق الملكية لهذه الفكرة من قبل الجهة التي تدير مشاريع الحرم وتنفذها، وهي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. فقد أقدمت على تنفيذ المشروع دون ضمان حقوق صاحبه الفكرية. ولذلك فإنه يتأهب لرفع دعوى قضائية ضد رئاسة الحرمين في ديوان المظالم. ليس المهندس المدعي موظفاً في رئاسة الحرمين ولا في الشركة المنفذة، ومطالبته بحقه – ما دام يمتلك إثباتاته- فهل يمتلك من المشروعية الدينية والأخلاقية والشخصية والحقوقية ما يضاعف حصيلته من استحقاق الثناء على فوز الفكرة بالاختيار من بين بدائل أخرى لها، وتلبيتها الحاجة التي نجمت عن ضيق المطاف. ومطالبته تساهم -إلى جانب ذلك- في تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية تعزيزاً يتسبب عنه تثمين العبقرية، والحفاوة بحصيلتها من الابتكار مهما قلَّت، وشحذ همتها إلى المزيد، وإتاحة الظروف الموائمة لها. رئاسة الحرمين لم تستهن بحقوق الملكية لصاحب الفكرة، فقد نال ثناء معالي الرئيس الشيخ عبدالرحمن السديس وشُكْره حين قام بتقديمها وشَرْحها له وأحالها إلى إدارة المشاريع التي استمر تواصلها معه. لكن المطالبة الحقوقية بالملكية للفكرة بعد تنفيذها بدت غريبة لدى الشيخ السديس، فقد «كان يعتقد أنها فكرة خيرية لوجه الله». ومعنى ذلك أن المشكلة ناجمة – فيما يبدو- عن عدم الوعي بمدونة حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، لا سيما اتفاقية التجارة الدولية التي أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أبرز ملحقاتها الملزمة للموقعين عليها. وهذا فقه قانوني يجب ألا تُعذَر المؤسسات والإدارات المختلفة بالجهل به. فكرة الاحتساب لوجه الله التي عبَّر عنها الشيخ السديس لا تتناقض مع مطالبة المرء بحقوقه. بل إن حفظ حقوق الناس وأداءها لهم هو من صميم الاحتساب لوجه الله. كما أن من صميمه تجويد العمل وإتقانه وبذل الوسع في ابتكار أفضل الممكنات له، فالله يحب إذا عمل أحدنا عملاً أن يتقنه، كما أخبرنا الرسول -عليه الصلاة والسلام -. أما إذا اتسع نظرنا إلى ما تصنعه الحقوق الفكرية من تهيئة وسط اجتماعي يميز الابتكار ويحتفي بالمواهب والطاقات في نبوغها الفردي، وتصورنا ما ينتج عن ذلك من تنافس وإغناء للواقع ونهوض به، فإن استلاب تلك الحقوق والتهاون في حمايتها يغدو جريمة لا ينحصر اقترافها تجاه أصحاب الحقوق في أفرادهم بل تجاوزهم إلى المجتمع كله وإلى الإنسانية بأسرها. إن ضياع حقوق المبتكرين الفكرية في حقول العلوم التطبيقية خاصة، وانعدام البيئة الحفيَّة بها، هو أحد أبرز الأسباب المقرَّرة لهجرة العقول من العالم النامي إلى الدول المتقدمة. ولذلك فإن تقدم هذه الدول وغناها ليس بحساب ثروتها الطبيعية، بل بحساب ما تمتلكه من المعرفة والفكر والابتكار؛ أي بثروتها من العقول التي استطاعت أن تستقطبها بحفظ حقوقها وأن تطلق- من ثم-طاقاتها التي نستهلك ثمرات جهدها من تقنية ومواصلات وأدوية… إلخ وهذا هو فقرنا الذي يجب أن نفزع منه.
