كشف رئيس اللجنة العقارية في «غرفة المدينة» غازي قطب، عن الانتهاء من تشكيل فريق عمل متخصص لتقدير قيمة العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، مؤكداً في تصريح ل«الشرق» أن الفريق الذي دعت إلى تشكيله وزارة المالية، سينتهي من مهمته أواخر الأسبوع الجاري، أو كحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل. وأثنى قطب على سرعة تجاوب المسؤولين في وزارة المالية مع مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الإيجابي وفي الوقت المناسب، مبدياً أمله في أن تضاهي قيمة العقارات المنزوعة نفس القيمة التي عملت عليها الوزارة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام في مكةالمكرمة. مضيفاً: «المدينتان تعتبران في نفس المكانة الدينية، وبالتالي تتساوى قيمة الأراضي والعقارات فيهما». وبين رئيس اللجنة العقارية أن المشروع يشمل إزالة 14.800 عقار وتعويض ما يقارب 530 ألف فرد، لافتاً إلى أن مشروع التوسعة سيشمل بشكل أكبر المناطق العشوائية القريبة من المسجد النبوي الشريف، خاصة في الجهتين الشمالية والجنوبية الغربية. ومن بين أحياء الجهة الشمالية المصانع، العيون، السحمان. أما الجهة الجنوبية الغربية فمن بينها العنبرية، السيح، الزاهدية والمغيسلة. وعلى الصعيد ذاته، أكملت وزارة المالية اتفاقها مع عدد من المقاولين لإزالة ما تبقى من مبانٍ فندقية في الجهة الشرقية للمسجد النبوي، وأبرزها فندق الدخيل المجاور لمقبرة البقيع، وذلك تمهيداً لتسليم الأراضي بشكل كامل لمقاول مشروع التوسعة والممثلة في شركة «بن لادن السعودية»، التي بدأت فعلياً في تنفيذ البنية التحتية لمشروع التوسعة من الجهة الشرقية والموازية لبقيع الغرقد.
