قرر مجلس الوزراء إلحاق الطلاب الدارسين بالجامعات والكليات الأهلية بالدول العربية على حسابهم الخاص بالبعثة على أن يقتصر القرار على الجامعات التي لديها إتفاقيات مع وزارة التعليم العالي. كما قرر المجلس في جلسته التي ترأسها اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استيعاب الطلاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأهلية في التخصصات التي يرغبون إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل 50 % من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لمدة خمس سنوات على أن يعاد النظر في هذا الترتيب بين وزارتي المالية والتعليم العالي. وكان خادم الحرمين الشريفين اطلع المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والإتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.. ومن بينها المباحثات التي أجراها مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد والإتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والرئيس مالام باكاي رئيس جمهورية غينيا بيساو ومباحثاته مع دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبدالرزاق وصاحب السمو الملكي الأمير فردريك ولي عهد مملكة الدنمارك واستقباله- أيده الله- لمعالي وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي ومعالي وزير الصحة الأردني الدكتور نايف الفايز ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الفريق أول جيمس جونز ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السير جون سويرس. وثمّن خادم الحرمين الشريفين هذه اللقاءات والمشاورات، مؤكداً أن ما تم خلالها من مداولات يجسد عمق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وحرص الجميع على ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واستمع المجلس إلى جملة من التقارير على الساحة الدولية وعبر في هذا الصدد عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لرئيس وشعب جمهورية هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادهم سائلاً الله أن لا يري الجميع أي مكروه. وعبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لإستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز - AA في التصنيف الائتماني العالمي، مؤكداً أن ذلك جاء تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي إنتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية. ووافق على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي خارجية المملكة ودولة قطر الموقع عليها في الرياض، كما وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكمبوديا وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه- بالتوقيع على بروتوكول وعلى إتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وتركيا في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في الرياض. وفوض المجلس صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع إتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ودولة قطر وملحقها التنفيذي والتوقيع عليهما.
