أفادت دراسة حديثة أعدها مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية عن أوضاع النساء في قطاع غزة، بأن 77% من النساء في القطاع يتعرضن للعنف. وقال المركز إنه رصد من خلال الدراسة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، والتي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية الداعية إلى احترام كرامة النساء والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدهن، وقد اعتمدت الدراسة على المجموعات البؤرية حيث تم تنفيذ 24 ورشة عمل لمجموعات بؤرية من النساء، كما تمت مقابلة 350 امرأة من مختلف محافظات قطاع غزة، وأجريت هذه المقابلات في الربع الأخير من عام 2009. وبينت الدراسة أن 63.7% من النساء المبحوثات يتحملن مسؤولية توفير متطلبات وسبل المعيشة لأسرهن، وأن 66.3% منهن يعتمدن بشكل رئيسي على المساعدات والمعونات المقدمة من مؤسسات الإغاثة الإنسانية، وأن 52% منهن يعشن في فقر مدقع (أي أقل من 474 دولارا شهريا)، بينما 36% منهن يعشن على أقل من 6 دولارات يوميا. وبينت نتائج الدراسة أن 39% من النساء المبحوثات أجبرن على ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب الفقر أو الزواج المبكر، بينما ذكرت 68.4% من النساء العاملات في عينة البحث أنهن لا يملكن الحرية الكاملة في التصرف برواتبهن. كما بينت الدراسة أن النساء في قطاع غزة يتعرضن لانتهاكات واضحة في حياتهن الاجتماعية، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن 31% من النساء المتزوجات طلقن أو مهددات بالطلاق من قبل أزواجهن لأسباب متعلقة بالأوضاع الاقتصادية السيئة. كما أظهرت النتائج أن الأوضاع الصحية للنساء تزداد سوءاً، حيث ذكرت 82.3% من النساء اللواتي أجريت عليهن الدراسة أنهن تعرضن لخطر استنشاق الغازات الخطيرة والسامة الناتجة عن عملهن في إشعال الحطب والكاز أو نتيجة تعرضهن لخطر استنشاق الفوسفور الأبيض الذي استخدم على نطاق واسع أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع أواخر العام الماضي. وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة النساء المعنفات في قطاع غزة بلغت 77.1% بشكل عام. أما بالنسبة لتحديد نوع العنف الموجه ضد النساء، فقد ذكرت 67% من النساء أنهن يتعرضن للعنف اللفظي، 71% يتعرضن للعنف النفسي، 52.3% يتعرضن للعنف الجسدي و14.6% يتعرضن للعنف الجنسي، بينما ذكرت 44.6% منهن أنهن يتعرضن لأكثر من شكل من أشكال العنف. وبينت نتائج الدراسة أن 26% من النساء أنهن لا يشعرن بالأمان في منازلهن بسبب العنف الموجه ضدهن، وذكرت 35.6% منهن أن مقاومتهن للعنف تراجعت أو اختفت على حساب أولويات أخرى. وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط إستراتيجية على المستوى الرسمي والشعبي للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وضرورة إلزام السلطات المحلية بتوفير الحماية للنساء في أوقات الصراعات المسلحة، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وتكوين مراكز ضغط من أجل إشراك المرأة في مواقع صنع القرارات وتنفيذها ومراقبتها، وتكثيف الأنشطة والفعاليات على الصعيد المحلي التي تهدف لزيادة الوعي بالاتفاقيات الدولية الداعية لاحترام حقوق النساء ومحاربة العنف ضدهن، والعمل على توفير الحماية للنساء المعنفات وتعديل الفقرات المجحفة بحقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، كما دعت الدراسة إلى ضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام في الصف الفلسطيني والتي تساهم بشكل كبير في ضياع حقوق المرأة.
