أرجع المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان التشهير بمن يثبت تورطه في فساد مالي أو أخلاقي فيما يتعلق بكارثة سيول جدة إلى ولي الأمر الذي يفصل فيما يراه مناسبا لجرم المحكوم عليه. وأجاز العبيكان التشهير بالمتورطين، واعتبر أن ذلك من العقوبات التعزيرية التي أمر بها الشارع الحكيم، ونادى بها الفقهاء، لأنها تردع الكثيرين عن الاعتداء على المال العام. وقال الشيخ العبيكان: «إن التشهير في مثل هذه الحالات مطلب ملح، لأن من ساهم في الكارثة ارتكب ذنبا مركبا، بإهدار المال العام وتدمير المنشآت وإزهاق الأرواح» . وأوضح أن مسألة تأجيل معاقبة الفاسدين أو عدم التشديد عليهم في الأحكام قد يضاعف الفساد، لكن حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين عجلت بقطع دابر الفساد والمفسدين. ورأى العبيكان أن تشكيل لجنة للتحقيق يعتبر نقلة نوعية في برنامج مكافحة الفساد الذي ينتهجه الملك عبد الله منذ زمن بعيد والذي جعله أحد أساسيات حكمه الرشيد. وأكد العبيكان أن العيب ليس في وجود العقوبات، لأنها قوية ورادعة بحق المفسدين، ولكن المشكلة الحقيقية في إهمال الرقابة والمحاسبة، بالإضافة لعدم عرض كل موظف مرتش أو فاسد على القضاء، لأن بعض الحالات لا تعرض على القضاء لأسباب أجهلها ومن ضمنها الواسطة وخلافه، ولو عرضت كل قضية على القضاء لما استشرى الفساد رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في محاربة الفساد. وأشار إلى وجود أنظمة وعقوبات محددة قضائيا يتم التعامل بها مع حالات فساد محدد كالرشوة وخلافها، مرجعا إصدار الأحكام على من يثبت تورطه في التحقيق يعود لولي الأمر، ومايقدره القاضي في حالة ثبوت الحكم عليه، بما لايدع مجالا للشك.. وطالب العبيكان بأن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى في سرعة معالجة مجاري السيول في جميع مناطق المملكة قبل وقوع كارثة في مدن أخرى مثل الرياض خصوصا في ظل وجود بعض المساكن في بطون الأودية، مناشدا الجهات المختصة بأن يكون هناك إجراء قوي وحازم لمعالجة تصريف السيل حتى لاتتكرر مأساة جدة في مدن أخرى.
