قناة الاقتصادية الفضائية قررت تصفية كاملة ونهائية لجميع أعمالها، ومنها البث الفضائي، بعدما وقعت الشركة بخسائر مالية كبيرة. حيث أشارت ببيان رسمي الى أنها تعمل على إيقاف تأشيرات الموظفين التي تمكنهم من الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حددت القناة تاريخ 31 كانون الأول الحالي كموعد أقصى للإغلاق، وكذلك بمثابة آخر موعد لإنهاء تعاقدات عمل الموظفين مع الشركة المالكة، والتي هي شركة "بزنس تشانل تي في". وأشارت القناة التي تبث من دبي، بأنها قامت بتوجيه إنذارات خطية لجميع العاملين فيها تحدد فيه يوم الإغلاق. حيث إن الجمعية العمومية كانت قد قررت تصفية الشركة بالكامل عبر إغلاق القناة التي تسبب بإغلاقها "تراكم مبالغ كبيرة على الشركة" لم تستطع سدادها، كما عبر البيان. وكان طارق بن أحمد ريري، المشرف العام على المحطة، توجه ببيان رسمي مخاطبا فيها المدير العام بقرار العزل وقرار التصفية وكذلك الإشارة الى أن الشركة ستقدم التعويضات المناسبة لموظفيها. ويخشى المراقبون للنشاط الإعلامي العربي، أن يكون إغلاق قناة الاقتصادية فاتحة لسبحة لاتنتهي بسبب المشاكل المالية التي خلفتها أزمة دبي المالية. الأمر الذي من شأنه تعزيز المخاوف عند الإعلاميين من قضية الفقدان المفاجئ للوظائف، والتي حصلت كثيرا في الآونة الأخيرة بعيد الأزمة المالية العالمية.
