في حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية. وفي إشارة إلى نوايا السلطات السعودية، صدر أخيرا حكم بالسجن للمرة الأولى في تاريخ المملكة، على متهم أدينَ بالتداول بناء على معلومات داخلية. حيث صدر بحق نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه 100 ألف ريال (26660 دولاراً)، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، والبالغة 52690 ريالاً. وأبرز عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وهي الجهاز التنظيمي للبورصة، قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008. وقال التويجري في لقاء مع ''فاينانشيال تايمز'': ''نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية''. وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً. وقال إن نحو 30 في المائة من الحالات ال 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم. وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت ''هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية'' إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. في مايلي مزيد من التفاصيل: في حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية. وفي إشارة على نوايا السلطات السعودية، صدر الأسبوع الماضي حكم بالسجن للمرة الأولى في تاريخ المملكة، على متهم أدينَ بالتداول بناء على معلومات داخلية. نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، صدر بحقه قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه 100 ألف ريال (26660 دولاراً)، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، والبالغة 52690 ريالاً. وأبرز عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وهي الجهاز التنظيمي للبورصة، قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008. وقال التويجري في لقاء مع "فاينانشيال تايمز": "نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية". وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً. وقال إن نحو 30 في المائة من الحالات ال 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم. وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500. ويقال إن المضاربات في التداول والتلاعب في السوق منتشرة على نطاق واسع في الشرق الأوسط. ويهيمن مستثمرو التجزئة على الأسواق، وليس هناك قدر يذكر من الشفافية، كما أن التنظيم الرقابي يكون ضعيفاً في الغالب. ويعتمد كثير من المستثمرين على الإشارات التي يجدونها في المدونات اليومية على الإنترنت، أو التي ترسَل إليهم في رسائل نصية على الهاتف الجوال، بدلاً من الاعتماد على أبحاث السوق التي هي غير موجودة. وفي 2006 عانت تداول، البورصة السعودية، من انهيار عجيب وخسرت السوق نحو 500 مليار دولار، وأُلقِي بعض اللوم في ذلك على المضاربات وعلى تضخيم سعر السهم من أجل بيعه بأسعار أعلى من قيمته الحقيقية. وقال التويجري إن هيئة السوق المالية، التي بدأت العمل عام 2004، أغلقت 186 موقعاً إلكترونياً كانت تنشر شائعات كاذبة ومعلومات مضللة. وأضاف: "لكن مع ذلك يظل هذا عالماً جديداً. إذا أغلقت باباً واحداً، سيُفتح باب آخر مكانه". كذلك أدخلت الهيئة نظاماً جديداً للتداول عام 2007 يُمْكِن من خلاله تتبع التداولات والمتداولين على نحو أكثر دقة بكثير. وقال أحد المصرفيين إن الهيئة كانت تطلب أحياناً الاستماع إلى تسجيلات مكالمات الوسطاء الماليين. وتابع: "أهم ما تقوم به الهيئة هو أنها تضمن الإفصاح السليم. وهي نشطة في هذا الجانب وتطبق نظاماً متطوراً للغاية لتتبع التداولات والحركات". وهناك في الغالب شائعات في المملكة مفادها أن رجال الأعمال الأقوياء ضالعون في عمليات التلاعب في التداولات، لكن التويجري شدد على أنه لا يوجد أي شخص خارج عن سلطان الهيئة. وقال: "ليس هناك شخص لا يمكن الاقتراب منه".
