سُمي النائب سعد الحريري -رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان- رئيسا للحكومة الجديدة، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية بعد ظهر السبت 27-6-2009 في ختام استشارات أجراها الرئيس ميشال سليمان مع النواب، وحصل خلالها الحريري على 86 صوتا من 128. وهي المرة الأولى التي يكلف فيها الحريري النائب منذ أربع سنوات بهذه المهمة، نقلا عن وكالات أنباء. وبعد اجتماع لمدة ساعة مع سليمان، ألقى الحريري كلمة أكد فيها قبوله التكليف، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على العمل"، وتعمل كفريق متجانس. وأعلن الحريري أنه سيحترم الدستور، وسيواصل مشروع بناء الدولة اللبنانية، مضيفا أنه سيمد اليد للأغلبية والمعارضة على السواء. أشار الحريري الي استبعاد فكرة منح المعارضة الثلث المعطل، وأنه يريد أن يكون هذا الحق لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن الصيغة المحتملة للحكومة المقبلة هي 15 وزيرا للأغلبية و10 وزراء للمعارضة و5 وزراء يختارهم رئيس الجمهورية. واشارت تقارير اخباريه إن الحريري هو ثاني أصغر رؤساء الحكومات اللبنانية عمراًَ بعد رشيد كرامي الذي شكل أول حكومة عن عمر اربعة و ثلاثين عاماً. وأضاف التقرير أن ستة و ثمانين نائباً وافقوا على قيام الحريري بتشكيل الحكومة, أي أكثر من ثلثي اعضاء المجلس و بفارق خمسة عشرة صوتاً عن الأكثرية النيابية التي يمثلها، مشيرا إلى أن مهمة تشكيل الحكومة لن تكون سهلة. وقد أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعيد الثالثة من بعد ظهر اليوم بيانا جاء فيه "عملا بأحكام الدستور، وبعد أن تشاور فخامة الرئيس مع دولة رئيس مجلس النواب واستنادا إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته، استدعى النائب سعد الدين الحريري وكلفه بتشكيل الحكومة". وسبق صدور البيان اجتماع في القصر الجمهوري ضم سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وشارك في قسم منه النائب الحريري. وأفاد نواب من الأكثرية شاركوا في الاستشارات أن 86 نائبا من 128 سموا الحريري رئيسا للحكومة، وهم نواب تحالف الغالبية والمستقلين البالغ عددهم 71، ونواب كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري (13) ونائبان أرمنيان. وينتمي النواب ال15 الأخيرون إلى الأقلية النيابية. وامتنعت كتلتان رئيسيتان هما كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) وكتلة "الإصلاح والتغيير" برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، والكتل الأخرى الصغيرة في الأقلية عن تسمية الحريري أو أي شخصية أخرى. ودوت في أنحاء العاصمة أصوات مفرقعات نارية ابتهاجا، فيما جدد الحريري في بيان صدر بعد قرار التكليف دعوته أنصاره إلى "استعمال الأسلوب الحضاري في أي مظاهر احتفالية، والابتعاد عن إطلاق النار". وجاء في البيان أن إطلاق النار "من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وظاهرة لا تمت إلى الأسلوب الحضاري". وسقط الخميس أكثر من 15 جريحا في إطلاق النار الابتهاجي الذي حصل في مناطق مختلفة من لبنان بعد إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي. وأمس الجمعة رشحت كتلة تيار المستقبل -أكبر كتل الغالبية النيابية اللبنانية- رئيسها الحريري، والذي يعد من أبرز قادة قوى 14 آذار المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة، لتشكيل الحكومة اللبنانية. وكان الرئيس اللبناني قد بدأ الجمعة مشاورات مع النواب؛ لاتخاذ قرار بشأن رئيس الوزراء القادم. وحسب نظام تقاسم السلطة الطائفي، فإن منصب رئاسة الوزراء ينبغي أن يتولاه مسلم سني. وأكدت المصادر أن الحريري السني سيرشحه تحالفه المؤلف من 71 نائبا من أصل 128، كذلك رشحه 13 نائبا من حركة أمل الشيعية حليفة حزب الله. وقال زعيم الحركة رئيس مجلس النواب بري، بعد اجتماع كتلته مع الرئيس سليمان، "كتلة التنمية والتحرير مع التوافق الحقيقي الذي تترجمه حكومة وحدة وطنية يذوب من خلالها الشرخ السياسي القائم في البلد، كما أن أغلب أطراف المعارضة قبل الانتخابات أيضا عبرت بوضوح عن أنه وفي حال ربحت الانتخابات لن تحكم بدون الأطراف الأخرى". ومساء الخميس الماضي، اجتمع الحريري مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجاء الاجتماع بين الرجلين قبل ساعات من بدء المشاورات لتسمية رئيس جديد للوزراء في لبنان. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع ل"حزب الله" أن الحريري ونصر الله اتفقا خلال الاجتماع الذي استمر 4 ساعات على "تغليب منطق الحوار والتعاون والانفتاح ومواصلة التهدئة في التعاطي مع القضايا الداخلية". مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا كذلك "على مواصلة النقاش مع الإشادة بأجواء التهدئة". وأوضح أن البحث تناول الترتيبات المفترضة للمرحلة المقبلة والخيارات المطروحة للحكومة العتيدة، وبحث الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
