تعقيبًا على ما نشر في صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء امس من يوم الجمعة في تمام الساعه الثانية ونصف مساءً على الخبر الذي كان عنوانه"القبض على شابين وفتاتين إحداهن حامل سفاحا في القريات...."سعودية مجنسة" مارست القوادة مقابل 50 ريالاً" ونصه التاليألقت شرطة محافظة القريات مؤخرا القبض على فتاتين وشابين لا تربطهما أي صلة شرعية ببعضهما البعض. وكشفت التحقيقات أن إحدى الفتاتين أقرت بحملها سفاحا من أحد الشابين المقبوض عليهما , حيث مكثت معه ما يقارب ستة أشهر وهي فترة الحمل الذي بدا واضحا عليها. وأقرت أحدى الفتيات بأن إحدى السيدات ( سعودية مجنسة ) ، مارست القوادة عليها مقابل 50 ريالا تقريبا وكانت تجبرها على مضاجعة الرجال في عدد من المزارع القريبة من محافظة القريات. وأوضحت الفتاة أنها كانت تتعرض للضرب على يد من تقود عليها في حال رفضها الانصياع لمطالبها ,الأمر الذي دفعها للهروب مع الشاب الذي قبض عليها برفقته . ووفقا لمصادر (سبق) فان السيدة العربية التي وجهت لها الفتاة تهمة ممارسة القوادة عليها, سبق أن صدر بحقها صك شرعي من أحد قضاة محكمة القريات يقضي بسحب الجنسية منها ومن ثم ترحيلها عن البلاد وصدق الحكم من التمييز لقاء فساد أخلاقها وترويجها للرذيلة وخطورتها على المجتمع . وتعليقا على الحادثة , قال الباحث في الشؤون القانونية مفلح الأشجعي بأن القوادة أو إعداد الأماكن للدعارة هي من القضايا الموجبة للتوقيف بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 29/7/1428ه ، كما من القرائن المتعلقة بجريمة الزنا ظهور الحمل أو وجود البقع المنوية . وأضاف بأن قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 203 وتاريخ 21/1/1397 ه قد نص على انه:" يسقط حد الزنا إذا قامت شبهه لان حدود الله تعالى لا تقام إلا بعد ثبوتها ببينة قاطعة أو إقرار يستمر حتى تنفيذ الحد وإذا تلبس احد بشيء يوجب الحد ولم يثبت ذلك عليه فانه يعزر بما يراه ولي الأمر أو نوابه من القضاة من سجن ونحوه ". وزاد على أن الأحكام الشرعية القضائية النهائية المكتسبة للقطعية تنفذ ولو بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة . وختم الأشجعي حديثه ل(سبق) بالإشارة إلى أن عقوبة المرأة "الجرارة " تتلخص حسبما ورد في الفتوى رقم 4693/1 وتاريخ 21/11/1385ه ، والتي جاء فيها : " أن تجلد المرأة الجرارة علنا وكذلك إشهار جلد النساء علنا في جرائم الجرارة والزنى امتثالا لأمر الله وردعا لأهل الفساد وحفاظا للأعراض وصيانة للمجتمع ".) أجرت "المدينة"; و"إخبارية القريات الرسمية بوابة الوطن " إتصالاً هاتفيًا مع الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد دامان بن ونيس الدرعان الذي نفى صحة مانشر هذا اليوم قائلاً :إن مانشر في صحيفة سبق الإلكترونية ليس له من واقع الصحة شيء. كما أشار الدرعان إلى إنه يجب التحري الدقة والمصداقية من الأخبار الأمنية قبل نشرها وذلك بالرجوع إلى المصادر الرسمية والناطق الأمني للمنطقة في حالة نشر أي خبر أمني , ووضع تشديد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني في عين الأعتبار الذي شدد على الصحف السعودية المطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أي خبر أو صورة شخصية أو صور مرافقة للأحداث أو غيرها إلا بعد اطلاع الناطق الاعلامي عليها شخصيا والأذن بنشرها لأمور أمنية يدركها الجميع . كما شدد الدرعان على جميع الإعلامين والصحف المحلية والإلكترونية بعدم الإستعجال في نشر الأخبار فهنالك أخبار تدرج تحت مسمى شاعة . ويكون ضررها اولاً واخيرًا على سمعة المدينة التي كُتب عنها هذا الخبر فمثل هذه الأخبار تمس سمعة مواطنين يسكنون محافظة القريات فيجب عدم نشر كل مايسمع ويجب توثيق اي خبر منشور من قبل مرجع ومصدر امني مسؤل فهنالك ناطق اعلامي لشرطة الجوف يستطيع اي شخص التواصل معه واخذ المعلومه بشكلها الصحيح كاملة دون أي نقصان حتى لا يلحق الناشر اي ظرر واي متطلبات امنيه عليه . كما علق "الدرعان" إن مثل هذه الأخبار تعتبر اثاره وبلبله تثير أجهزة وقطاعات أمنية لذا يصّر على عدم نشر أي شيء إلا من قبل مصدر أمني مسؤول . وقال "الدرعان"أنه لا يجب على صحيفة "سبق" نشر أشياء دون التأكد من مصداقيتها فهنالك تواصل بين الصحيفة وبين "الدرعان" مما اثار استغرابه من عدم الأتصال وأخذ رد أمني يخص مثل هذه المواضيع لأن هذا الموضوع يسيئ إلى سمعة أهالي القريات . من جانبه أجرت "المدينة"; و"إخبارية القريات الرسمية بوابة الوطن" إتصالاً هاتفيًا مع مدير صحيفة "سبق" الإلكترونية الأستاذ "علي الحازمي" للسماح لإعلامي القريات بالرد على هذا الموضوع ونفيه وإيضاح الصورة الحقيقة والغرض من نشر هذا الخبر الذي رفض نفي هذا الخبر في صحيفته قائلاً :إن كان الخبر غير صحيح فل ترسل لي شرطة الجوف خطابًا نصيًا ينفي هذا الخبر " وفضل من بعدها إغلاق سماعة الهاتف .
