قالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال في عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012. وأوضحت المصلحة في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 76 ألف ريال في 2008 إلى أن وصل إلى أكثر من 91 ألف ريال في عام 2012. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكثر المؤشرات الاقتصادية استخداماً وأهميةً، وذلك لأنه يقيس قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة، وبالتالي يوفر مجموعة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتقييم أداء الاقتصاد، ما يجعله مؤشراً يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية. وأضافت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنها بصفتها المصدر الرسمي الوحيد لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فإنها توفر هذه الإحصائيات منذ عقود من الزمن، بما يتماشى مع أحدث المعايير والتصنيفات الدولية. وأكدت أن اقتصاد المملكة العربية السعودية احتل المرتبة ال 19 من اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة ال 22 في عام 2009. وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً كبيراً أيضاً في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية) خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012. وبخصوص النمو الاقتصادي، بينت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه شهد أداءً متميزاً خلال السنوات الخمس الماضية (2008-2012)، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 % في عام 2012، وبلغ متوسط النمو نسبة 6.3 % خلال تلك الفترة. وقالت إن هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل، ومجموعة العشرين (G20)، والاقتصادات المتقدمة الكبرى (G7).
