عزلت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم الرئيس محمد مرسي وعلقت العمل بالدستور مؤقتا، وكلفت رئيس المحكمة الدستورية بأداء اليمين للإشراف على تسيير شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية. وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة تلاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إنه تقرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية, وتشكيل لجنة تتولى مراجعة التعديلات الدستورية والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ونص البيان على وضع ميثاق شرف إعلامي يضمن حياد الإعلام ونزاهته, وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، ودعا إلى تشريك الكفاءات الشبابية في مؤسسات إدارة الشأن العام. كما دعا البيان الشعب المصري إلى الالتزام بالتظاهر السلمي، وحذر من أن القوات المسلحة ستتولى بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي التعامل بقوة وحزم مع كل من يخالف القانون ومع كل مظاهر الخروج عن السلمية. وقرأ السيسي البيان بينما كان يجلس على يمينه وشماله مجمموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية، بينها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية وممثل المعارضة محمد البرادعي. وقال السيسي في بداية البيان إن تدخل القوات المسلحة جاء بناء على طلب جماهير الشعب, مجددا التأكيد على أن الجيش سيظل بمنأى عن العمل السياسي، وأن تدخله هذا يأتي سعيا للخدمة العامة وليس سعيا للحكم. وأضاف أن القوات المسلحة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودا مضنية من أجل احتواء الموقف وإجراء مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية, لكن جهودها فشلت بسبب تعنت مؤسسة الرئاسة. وانتقد السيسي خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير وقال إنه لا يلبي مطالب الشعب المصري, وهو ما دفع القوات المسلحة للدعوة إلى اجتماع لمختلف الأطراف لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وكانت صحيفة الأهرام الحكومية قالت على موقعها الإلكتروني قبيل إعلان البيان، إن الجيش أعلم الرئيس مرسي عند الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي بأنه لم يعد رئيسا للجمهورية.
