أكدت عضوات بمجلس الشورى اعتزامهن مناقشة قضية قيادة المرأة السيارة في فلك الضوابط والثوابت، مشيرات إلى أنها من القضايا الملحة التي تطرق أذهان النساء بالمملكة. وقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض: "أنا من المؤيدات لذلك وأتحدث عن نفسي حين أقول إن القضية مهمة جداً، والأمل كبير في أن يناقش هذا الملف من قبل المجلس"، مستحسنة أن يُحسم الموضوع بقرار رسمي دون حاجة لنقاشه مرة أخرى في المجلس. فيما رأت الأستاذة بجامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري أنه في حال طرح مثل هذا الملف للنقاش، فإنها ستكون من المؤيدات له، مشيرة إلى أن نسبة بسيطة من النساء تعارض السماح للمرأة بالقيادة - وفقا لها - وأن مجرد إتاحة الفرصة للمرأة للاختيار بين القيادة أو رفضها هي مسألة مهمة جداً ونقلة نوعية للمرأة السعودية. ولفتت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إلى تأييدها لأي مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة، واصفة ذلك بأنه أحد أبسط حقوقها الإنسانية والمدنية والذي عطلته الأعراف والعادات، ولم يتعلق رفضه بمخالفته لتعاليم الدين. أما عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني فأوضحت: "أنا مبدئيا مع تأمين النقل العام للسيدات بأسعار معقولة على مدار الساعة، خاصة أنه متوفر بدول ذات مستوى اقتصادي متواضع"، مشيرة إلى أنه لو توفر هذا النقل للسيدات المطلقات والأرامل اللاتي يعجزن عن استقدام سائق وعن تكلفة سيارة خاصة فسيقضي على كثير من المتاعب. وأضافت: "تخطينا فكرة هل القيادة جائزة أو محرمة فمسألة القيادة مفروغ من صوابيتها، ولكن السؤال الآن هل ستكون تجربة ناجحة؟ وهل لو أتيح المجال على المطلق لقيادة المرأة، فهل فعلا ستقتني السيارات مستحقاتها فعلا أم ستقتنيها صاحبات الرفاهية المادية، وسيظل السائق يقود لهن سياراتهن، ويزيد بؤس المطلقات والأرامل اللاتي ليست لديهن إمكانات بسبب الازدحام؟".
