أكد رئيس اتحادات تصدير العمالة الفلبينية فيكتور فرنديز استعداد عمالة بلاده المنزلية للعودة إلى العمل في المملكة فورا، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف التي أدت إلى إيقاف تصدير العمالة من الفلبين هي مطالبة الحكومة الفلبينية برفع رواتب العمالة المنزلية إلى 1500 ريال، وهو المطلب الرئيسي بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الاخرى ومن أبرزها التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعيا والاحتفاظ بجواز سفرها وإقامتها وإيداع راتبها في حساب بنكي باسمها، خصوصا وأن حكومة بلاده تشترط على اتحاد تصدير العمالة أن لا يتم إرسال عمالة منزلية غير مدربة ومستوفية لكافة الاشتراطات ومؤهلة تأهيلا عاليا، ويتم إخضاعها لعدد من الاختبارات. وبحسب عكاظ أضاف فيكتور أن العقد القديم الذي شهد الاختلاف كان يحتوي على بنود تم إلغاؤها مثل حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة الفلبينية أو القنصلية، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، وإحضار تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وهو الأمر الذي رفضته وزارة العمل السعودية. وأشار فيكتور إلى أن نقطة الاختلاف الجوهرية هي المطالبة بزيادة الراتب إلى 1500 ريال وقد صدر قانون من الكونجرس الفلبيني بهذا الخصوص ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون آخر يصدر من الكونجرس، في حين أن بقية الاشتراطات يمكن إعادة النظر فيها. ووفقا لصحيفة عكاظ فقد عبر عدد من المختصين في استقدام العمالة حول المطالبات الفلبينية وكيفية التعامل معها فمن جهته يوضح عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن هذه المطالبات لا يمكن الاستجابة لها خصوصا وأن العمالة الفلبينية كثرت مشاكلها والحل سيكون في الاستفادة من الدول البديلة وهي كثيرة، خصوصا وأن الاستقدام مفتوح من عدد كبير من الدول سواء في افريقيا او آسيا وحتى اوروبا. في حين يرى الدكتور مطلق الحازمي أن زيارة رئيس اتحاد تصدير العمالة الفلبينية إلى المملكة ولقاءه لعدد من أصحاب المكاتب في الرياضوجدة لاستطلاع ردة الفعل على مطالبهم والتي لا يمكن القبول بها. ويرى الحازمي أن الحل يكمن في الاستفادة من القوة التفاوضية والميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة، وذلك بأن يتم إيقاف استقدام العمالة من الفلبين بشكل كامل بكافة أنواعها سواء العمالة المنزلية أو العمالة الرجالية الفنية، خصوصا وأن شركات الاستقدام سوف تبدأ العمل خلال الشهر المقبل، وستوفر الكثير من العمالة المدربة في كافة التخصصات سواء عمالة منزلية أو عمالة محترفة في مجالات البناء والصناعة وغيرها من المجالات. ويضيف الحازمي أن الفلبين تعتمد اعتمادا شبه كامل على تحويلات عمالتها، خصوصا في المملكة، فإذا أوقف استقدام هذه العمالة سوف يتم التفاوض على أرض صلبة، وسيتمكن المفاوض السعودي من انتزاع مزايا إضافية لصالح المواطن
