سجلت أسعار حليب الأطفال ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الماضي في عدد من مدن المملكة، وكان واضحاً تفاوت نسب الارتفاع بشكلٍ كبير بين منطقةٍ وأخرى، ففي حين وصل ارتفاع أسعار الحليب في الدمام بالمنطقة الشرقية إلى 16 %، وصل الارتفاع في جدة إلى نحو 30 %، وحمّل عاملون في صيدليات وشركات توزيع أدوية ارتفاع الأسعار للشركات المنتجة، في حين أشار عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية في جدة أنس زارع، إلى غياب الرقابة على السوق؛ لافتاً إلى أن منتجات الحليب لا تدخل ضمن مسؤوليات وزارة الصحة، وتخضع لرقابة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء. وكشفت مصادر أن الصيدليات تلقت تعليمات من الشركات المستوردة والمسوقة بزيادة الأسعار اعتباراً من الأربعاء الماضي على جميع منافذ البيع بالمملكة، ولم تعط الشركات أي أسباب تبرّر الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحليب. ووفقاً لتقريرٍ نشرته "الوطن"، قال مسؤول في إحدى شركات الصيدليات إن أسعار حليب الأطفال وصلت إلى أرقام كبيرة جدا، وأضاف أن الصيدليات ومنافذ البيع لا علاقة لها بالأسعار كونها تخص الشركات المستوردة. وأشار إلى أن بعض أنواع الحليب ارتفعت أسعارها أصلاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حتى وصل الارتفاع في أسعارها ل 400 %، مؤكدا أن الصيدليات لا تعرف أسباباً واضحة للتغيرات السعرية المستمرة. وأوضح أنه رغم المنافسة الكبيرة في سوق حليب الأطفال بين الشركات المنتجة إلا أن تلك المنافسة لم تنعكس على الأسعار. وارتفعت أسعار العبوات من 50 إلى 58 ريالاً ومن 20 إلى 23 ريالاً والعبوات الصغيرة من 15 إلى 17 ريالاً. من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر التويم: إن الجمعية ستتحقق من الأسباب خاصة بعد التغيرات السعرية الأخيرة. مشيرا إلى أن الجمعية تتابع مؤشرات الأسعار العالمية ومنظمة الفاو بالإضافة إلى هيئات الغذاء لمعرفة إذا كانت الأسباب من الدول المنتجة أو من السوق المحلي. ومن جهته قال مدير توزيع لشركة أدوية "رفض الكشف عن هويته" إن الشركات رفعت بالفعل الأسعار منذ أسبوعين تبعتها الأربعاء الماضي بقرار جديد برفع الأسعار إلى ما نسبته 16 % لكنه رفض الكشف عن أسباب هذه الارتفاعات في الأسعار. وأقر أن بعض الارتفاع تتحمله الشركات المنتجة وبعض شركات الأدوية والموزعون، لكنه لفت إلى أن رفع الأسعار يعود في جانب منه، إلى رفع شركات التوزيع أجور النقل بنحو 10 % بسبب أجور النقل لكون شركات الأدوية تعاقدت مع شركات نقل لمد الأسواق بالكميات المناسبة. وعن محاولات تجفيف السوق التي تنتهجها شركات الأدوية قبل رفع الأسعار أكد أن مستوى الطلب على الحليب في المملكة عال جداً وتنفد كميات الحليب من الأسواق بشكل مستمر. وفيما يتعلق بكثرة الأنواع والشركات المنتجة وعدم تأثير ذلك في الأسعار قال إن مستويات الطلب هي التي تتحكم الأسعار مشيراً إلى أنه رغم كثرة الشركات وعروضها إلا أنها لا تستطيع تلبية حجم الطلب العالي. وفي جدة كشفت جولة أمس على متاجر وصيدليات بيع حليب الأطفال عن تباين وتفاوت في أسعار الحليب من متجر إلى آخر، حيث لوحظ أن هذه المتاجر لا تلتزم بسعر موحد حيث تراوحت أسعار الحليب ما بين 55 ريالا و63 ريالا وذلك حسب الحجم والنوعية. ووفقا لما أشار له بائع في أحد المتاجر الكبرى أحمد عيد فإن أسعار حليب الأطفال في ارتفاع ملحوظ، ولا يقتصر ذلك على متجر واحد وأرجع ذلك لعدم وجود رقابة من قبل وزارة التجارة على أسعار الحليب فالأمر متروك للتجار، وهذا دفع عديداً منهم إلى استغلال المستهلك ورفع الأسعار أكثر من 30 % عن السابق. وأوضح زكي عبد المجيد طبيب صيدلي يعمل في صيدلية بحي الصفا بجدة، أن ارتفاع تسعيرة بعض أنواع حليب الأطفال بدأ مطلع الأسبوع الماضي وبشكل متصاعد وتدريجي من 19 ريالا إلى 22 ريالا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الحليب ليس لأصحاب الصيدليات شأن فيه، فشركات الأدوية هي التي تقوم برفع التسعيرة على ملاك الصيدليات، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك رفع في تسعيرة البيع من قبل الصيدليات. وأضاف أن بعض صيدليات شمال جدة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية نقصا في بعض أنواع حليب الأطفال، بسبب رفع الموردين لأسعارها بشكل كبير ما دفع ملاك الصيدليات للاستغناء عنها ببدائل أقل سعرا، خصوصا بعض أنواع حليب الأطفال حديثى الولادة الداعم للنمو حيث وصل سعر العبوة 400 جرام 80 ريالا بعد أن كان 49 ريالا فقط ما دفع الصيدليات للعزوف عن توفير هذا النوع. من جهته ذكر المواطن عبد الله القحطاني أن الصيدليات تقوم برفع أسعار الحليب من دون رقابة فقد تجاوز سعر حليب الأطفال (بروجر الذهبي) 400 غرام 60 ريالا مرتفعا من 49 ريالا، وأضاف لدى صيدلية أخرى مجاورة بلغ سعره 68 ريالا، وأشار إلى أنه لا يعرف من المسؤول الشركات الموردة أو أصحاب الصيدليات عن تفاوت هذه الأسعار، موضحا أن أسعار الحليب في السوق المحلية في صعود مستمر، إلى جانب تفاوت الأسعار من متجر إلى آخر وصيدلية وأخرى. وكشف نائب رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة الصناعية التجارية بجدة سراج عابد أن ارتفاع تسعيرة الحليب يخضع إلى التفاوت في أسعار العملات في الخارج، لذلك نجد أن أسعار الحليب في السعودية متذبذبة وكذلك تاريخ صلاحيتها قصير المدى، مما قد يدفع إلى رفع تسعيرتها من قبل الشركات الموردة، وأضاف أن الصيدليات ليس لها علاقة في رفع تسعيرة الحليب، وتقوم ببيع الحليب بتسعيرته المفروضة عليها من قبل الموردين. وأكد عابد أن حليب الأطفال يفرض الموردون تسعيرته على ملاك الصيدليات ويتم بيعه على هامش الربح المتعارف عليه، وطالب بأن تكون هناك رقابة من قبل وزارة التجارة على الدعم الذي تقدمة الدولة لهذا المنتج حتى يتم ضبط عملية التفاوت في الأسعار. من جهته يرى عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية في جدة أنس زارع أن منتجات الحليب لا تدخل ضمن مسؤوليات وزارة الصحة، وتخضع لرقابة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، وعن تفاوت الأسعار أكد أن ملاك الصيدليات يقومون بعملية شراء حليب الأطفال كمنتج استهلاكي وليس كدواء، وأرجع التفاوت في الأسعار إلى أن ملاك الصيدليات المتعددة يقومون بعملية الشراء بكميات كبيرة من الوكيل أو الشركات الموردة بأسعار أقل ويحصلون على خصومات وبالتالي يقوم بالبيع بأسعار متوسطة لأن هامش الربح يكون أعلى، بينما ملاك الصيدليات الفردية يقومون بعملية رفع أسعار الحليب ليستطيعوا تعويض القيمة الشرائية المرتفعة من الموردين فكل صيدلية حسب مرجعيتها
