قال وزير العمل عادل فقيه مساء اليوم إن بلاده بحاجة إلى إيجاد ستة ملايين وظيفة لرعاياها بحلول العام 2030 مشيرا إلى أن القوة العاملة في أول دولة مصدرة للنفط الخام تبلغ حوالى أربعة ملايين حاليا. وأضاف امام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض ان "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا يمكن في ايجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص فنحن بحاجة الى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030". واشار الى تحديات اخرى مثل "توفير العمالة الوطنية الملائمة (...) وتنظيم آليات السوق من حيث الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل". وشدد فقيه على ضرورة احلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل اجنبي مشيرا الى ان هؤلاء يقومون ب"تحويل مبلغ 100 مليار ريال سنويا" الى بلدانهم اي ما يوازي 26,8 مليار دولار. واكد وجود مليوني "باحث عن عمل" في المملكة. وكانت السلطات حددت في يونيو الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. واطلقت وزارة العمل برنامج "نطاقات" الذي يسعى الى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الاجيال الشابة. ووضعت جدولا زمنيا لتحديد ما اذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وطبقا لمدى التزام الشركات، يتقرر ما اذا سيسمح لها باستخدام الاجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الاخرى الخاصة بهم. ويصنف البرنامج الشركات ضمن اربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات اكبر في مجال توظيف الاجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة اشهر للاولى وتسعة اشهر للثانية للتطابق مع المعاير. وعلى سبيل المثال، يتوجب على المصارف التي توظف اكثر من 500 موظف ان يكون 49% من طاقمها على الاقل من السعوديين. اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهي 19%، فيما حددت النسبة ذاتها للشركات العاملة في الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية. وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10%، الا ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء. وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.
