أكدت مصادر مطلعة عودة العمالة الفلبينية إلى المملكة خلال شهر بعد انفراج الأزمة التي أدت إلى إيقاف استقدام العمالة منها، في حين استبعدت مصادر في جاكرتا عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال الأيام المقبلة، معللة ذلك بوجود عديد من الإجراءات المطلوب استيفاؤها. ووفقاً لما نشرته "عكاظ"، أوضحت أن عودة العمالة الإندونيسية ستكون بشكل تدريجي، إذ إن هناك عدة آلاف من التأشيرات التي صدرت قبل قرار الإيقاف من الجانب السعودي وتعثرها بعد قرار إيقاف سفر العمالة الإندونيسية إلى المملكة الذي فرضته الحكومة الإندونيسية قبل أشهر. وتوقعت مصادر في إندونيسيا عودة العمالة الإندونيسية خلال 3 شهور لحين إتمام زيارة متوقعة لوفد إندونيسي إلى الرياض للتوقيع على مذكرة النوايا، التي تم الاتفاق عليها في مايو الماضي في جدة، واستكمال بحثها ووضع أطرها العريضة لها خلال زيارة وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى جاكرتا الأسبوع الماضي، وينتظر أن يتم التوقيع النهائي عليها في الرياض قبل نهاية العام. وذكرت المصادر أن المذكرة تركز على حفظ حقوق جميع الأطراف، والعمل على حماية مصالحهم، سواء كان الطرف السعودي أو العمالة المنزلية الإندونيسية من خلال مكتب الاستقدام السعودي بالتأمين على العمالة، وتقديم شهادة بذلك للجهات ذات الاختصاص في البلدين، وتكون شهادة التأمين ضد هروب العمالة أو إساءة معاملتها. وكذلك تلتزم شركة التأمين بدفع رواتب العمالة كافة وإعادتها لبلدها في حال لم يلتزم الكفيل السعودي بدفع الرواتب وهي التي تتولى مطالبة الكفيل، مشيرة إلى أن هناك شركة تأمين سعودية ستتولى هذا الأمر وبسعر في متناول الجميع. وأضافت المصادر أن من الأفكار المطروحة في المذكرة إيجاد لجنة تتولى تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الاتفاقات بين الطرفين، على أن تستمر إندونيسيا في تحسين وتدريب العمالة الراغبة في العمل في المملكة، وتعليمها اللغة العربية. وفي المقابل تستمر المملكة في تحسين الحماية للعمالة الإندونيسية، وإيجاد مركز لاستقبال شكاوى العمالة على مدار اليوم والعمل على حل ما يستجد من أمور طارئة في هذا الشأن. إلى ذلك أشارت مصادر إلى أن الشخص الذي أرسل رسائل نصية sms إلى المواطنين عن استعداده لجلب عمالة إندونيسية انتحل اسم ومقر شركة تأمين شهيرة في مركز تجاري شهير، اشتكته إلى الشرطة، بعد أن اتضح أن ليس له مقر في المركز التجاري الشهير، وباشرت التحقيق في بلاغ الشركة المنتحل اسمها.
