فسح واردات ب 400 مليار ريال بزيادة تصل إلى 12% كشف مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن الرقابة الجمركية نجحت في منع دخول ما يقارب من «88» مليون وحدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عام 2010م، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد الممنوعة حوالى «50» مليون وحدة كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المضبوطة من السلع المغشوشة والمقلدة ما يقارب «15» مليون وحدة مغشوشة. وقال الخليوي: لقد كان العام 2010 عامًا حافلًا بالنشاطات والإنجازات ولله الحمد، حيث قطعت الجمارك شوطا كبيرا في سعيها لتحقيق شعارها المتمثل في «الاسراع بفسح المسموح ومنع دخول الممنوع»، ففي مجال تسهيل التجارة تبين الأرقام أن قيمة الواردات خلال عام 2010م بلغت «400» مليار ريال بوزن الواردات «60» مليون طن بزيادة في القيمة بنسبة «12%» مقارنة مع عام 2009م والصادرات «120» مليار ريال. واكد مدير عام الجمارك خلال افتتاحه أعمال الملتقى الثاني عشر لمدراء عموم فروع الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، بقاعة المؤتمرات بديوان المصلحة والذي اقيم تحت شعار» افاق التعامل الالكتروني في العمل الجمركي «مؤخرا، أن لهذه النجاحات ولله الحمد صدى على المستوى الداخلي والعالمي حيث أظهر التقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر في شهر يونيو 2011م نشاطات الجمارك الأعضاء في المنظمة في الأقاليم الستة للمنظمة خلال عام 2010م وتضمن إيضاحًا بأن الجمارك السعودية حققت مركزا متقدما ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها «177» دولة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد طبقا لكل مجموعة سلعية حيث حصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في مجال عدد ضبطيات قطع غيار السيارات تليها الجمارك الأمريكية وفي المركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه والمركز الثامن في مجال عدد القطع المضبوطة للحاسب الآلي ولوازمه والمركز السادس في مجال دولة المقصد حسب عدد الضبطيات والمركز الخامس في مجال دول المقصد في اختصاص الحاسب الآلي ولوازمه. *التعاملات الالكترونية وبحسب صحيفة المدينة اشار الخليوي إلى أن نجاح الجمارك السعودية في هذا المجال يعود بعد توفيق الله إلى ما تبنته الجمارك من تحديث مستمر وأخذ بكل جديد وبخاصة في مجال التعاملات الالكترونية والاستثمار في مجال بناء قدرات منسوبيها، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حركة التجارة العالمية وتطبيق الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لتسهيل الخدمات التي تقدمها إلى القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين، وفي الوقت ذاته إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات لحماية الوطن والمواطن باعتبار أن العمل الجمركي يتم في بيئة تتسم بسرعة التغير والتطور.واضاف: لقد قطعت الجمارك شوطا كبيرا في سعيها لتحقيق شعارها المتمثل في «الاسراع بفسح المسموح ومنع دخول الممنوع»، ففي مجال تسهيل التجارة تبين الأرقام أن قيمة الواردات خلال عام 2010م بلغت «400» مليار ريال بوزن الواردات «60» مليون طن بزيادة في القيمة بنسبة «12%» مقارنة مع عام 2009م والصادرات «120» مليار ريال بوزن «46» مليون طن والسيارات والشحنات «17» مليون سيارة وشاحنة واجمالي عدد المعاملات حوالى «3» ملايين معاملة، وفي مجال الرقابة الجمركية نجحت الجمارك في منع دخول ما يقارب من «88» مليون وحدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عام 2010م وبلغ اجمالي ما تم ضبطه من المواد الممنوعة حوالى «50» مليون وحدة كما بلغ اجمالي عدد الوحدات المضبوطة من السلع المغشوشة والمقلدة ما يقارب «15» مليون وحدة مغشوشة. *الفحص بالاشعة وقال: بما أن شعار هذا اللقاء هو »التعاملات الإلكترونية في العمل الجمركي» فلا بد من الإشارة إلى ما قامت به مصلحة الجمارك السعودية في هذا المجال ولعل من أهمها تحقيق الشفافية من خلال نشر الأنظمة وتقديم المعلومات التي تهم القطاع التجاري على موقعها على شبكة الانترنت وإتاحتها للراغبين في الاطلاع عليها وتطبيق نظام الفسح المباشر للعديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة بحيث تنهي الإجراءات قبل وصول تلك الإرساليات، وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي حيث تمثل الشق الآلي في برنامج تبادل البيانات الكترونيًا الذي ينفذ من قبل الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل» بعد أن تم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين، واكد انه يجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آليًا وتوظيف التقنية في العمل الجمركي بتأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية أنظمة الفحص بالاشعة لتغطي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية حيث بلغ عدد أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «88» نظاما وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة والنووية المحمولة والثابتة «71» جهازا، ويتم استخدام أنظمة الفحص بالأشعة في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع من خلال القدرة الاختراقية للأشعة السينية عالية الطاقة.
