قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر بن محمد الشهري، إنه تم تكليف فريق من المختصين في وزارة الزراعة بزيارة بعض الدول الأوروبية والأفريقية التي لديها ماشية معدة للتصدير، للوقوف على أوضاع الصحة الحيوانية في تلك الدول. وتجري الوزارة دراسة تمهيدا للسماح باستيراد الماشية من تلك الدول وهي: موريتانيا، السنغال، رومانيا وأثيوبيا. وأشار في حديث إلى أنه لا حظر على استيراد الماشية الاسترالية، وأن ارتفاع أسعار صرف العملة الأسترالية هو السبب في توقف الاستيراد من أستراليا منذ حج العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة عالمية، وذلك لازدياد الطلب الذي يفوق معدلات الإنتاج ولتنامي الطلب على الماشية الحية، خاصة في دول المنطقة العربية. السلامة أولا • طالب رجال الأعمال والمستوردون بعودة الاستيراد من أستراليا لتغطية احتياجات المواشي الحية والحد من ارتفاع الأسعار، ما رأيكم؟ لا يوجد ما يمنع استيراد المواشي الحية الأسترالية إلى المملكة بغرض الذبح، ولم يتم إيقاف استيراد المواشي الأسترالية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم حول ذلك مع الحكومة الأسترالية منذ عام 1427ه ولا تزال سارية المفعول حتى تاريخه. • لكن وارداتنا من المواشي الأسترالية متوقفة منذ عام تقريبا، ما مبررات ذلك، هل لوجود حظر استيراد أم ماذا، ومتى آخر شحنة من المواشي الحية الأسترالية وصلت إلى المملكة، وكم يقدر حجم الاستيراد سنويا؟ تعمل الوزارة على تشجيع المستوردين لتغطية احتياجات السوق المحلية من خلال استيراد المواشي الحية من دول عديدة، وفقا لشروط وضوابط محددة مبنية على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وذلك لضمان سلامة الإرساليات الحيوانية الواردة إلى المملكة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويتم فرض حظر مؤقت على الاستيراد عند حدوث إصابات مرضية في بعض الدول ويخشى من انتقال مسببات هذه الأمراض إلى المملكة، حتى لا تهدد الثروة الحيوانية الوطنية وكذلك صحة المواطنين والمقيمين، وبلغ حجم استيراد المملكة من المواشي عن طريق أستراليا منذ بداية عام 1429ه، حتى نهاية ذي الحجة 1431ه 311.16 ألف رأس من الأغنام والأبقار منها 295.80 ألف رأس من الأغنام، و15360 رأسا من الأبقار، كما أن آخر إرسالية مواشٍ واردة إلى المملكة من أستراليا تم فسحها في شهر ذي الحجة لعام 1431ه. • يلاحظ أن السوق السعودية تعتمد حاليا على المواشي السودانية والصومالية فقط، ما خطة الوزارة لتنويع مصادر الاستيراد مستقبلا؟ تعتمد السوق السعودية على التنوع في الاستيراد وتسمح الوزارة في الوقت الحاضر باستيراد الأبقار والأغنام (ضأن وماعز) من السودان والصومال وأريتريا وجيبوتي عبر المحاجر البيطرية المعتمدة من قبل المملكة في هذه الدول، وكذلك الاستيراد من دولتي سورية والأردن والمناطق المسموح بالاستيراد منها من إيران والبرازيل والأرجنتين والأورجواي. ولا يقتصر الاستيراد على مناطق أو دول محددة من دول العالم حيث تدرس الوزارة الوضع الصحي البيطري للعديد من الدول بهدف فتح باب الاستيراد منها، وتم تكليف فريق من المختصين في الوزارة بزيارة بعض الدول التي تتوفر بها أعداد كبيرة من الماشية المعدة للتصدير للوقوف على أوضاع الصحة الحيوانية في تلك الدول، وتجري دراسة ذلك تمهيدا للسماح بالاستيراد منها ومن هذه الدول موريتانيا والسنغال ورومانيا وأثيوبيا. أسعار الغذاء عالمية • كيف ترون واقع أسعار الغذاء حاليا؟ يمثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة عالمية، وذلك لازدياد الطلب الذي يفوق معدلات الإنتاج ولتنامي الطلب على الماشية الحية خاصة في دول المنطقة العربية، وللعادات الغذائية التي يتميز بها المستهلك، ولارتفاع مستوى الدخل الفردي وغيرها من العوامل الأخرى. فالمملكة جزء من منظومة عالمية، إلا أن الوزارة تحرص على زيادة المعروض من الماشية من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد من بلدان مختلفة لمواجهة الطلب على اللحوم الحية وتحقيق استقرار في الأسعار ما أمكن ذلك. ويتحتم على المستهلك أن يضع ضمن أهدافه ترشيد الاستهلاك الغذائي خاصة استهلاك اللحوم، والعمل على تعديل سلوكه الغذائي والتنوع في مصادر البروتين بين الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستفادة من استهلاك اللحوم المبردة والمجمدة. فسح السليمة فقط • خاطبت لجنة تجار المواشي في غرفة جدة وزارة الزراعة بهدف تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية، وعدم إعادة أية شحنات خاصة في ظل وجود محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أية إصابات توجد في هذه الشحنات، ما الدور المأمول من الوزارة في هذا الشأن؟ إن الهدف من إنشاء المحاجر الحيوانية ليس معالجة الحيوانات المصابة، إنما الحد من دخول إرساليات مصابة بأمراض حيوانية، وذلك للمحافظة على الثروة الحيوانية الوطنية، وكذلك منع دخول الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وأن الهدف من استيراد المواشي هو زيادة المعروض منها كما ونوعا واختيار القطعان السليمة الخالية من الأمراض والصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أن الإجراءات المحجرية على الحيوانات الواردة إلى المملكة يتم تطبيقها على مرحلتين؛ الأولى في المحاجر المعتمدة من قبل المملكة في دول التصدير المختلفة، حيث يتم تطبيق الشروط الصحية الواجب توافرها في المواشي المستوردة، وعند وصول الإرساليات المستوردة إلى أحد منافذ الدخول في المملكة يتم تطبيق المرحلة الثانية من الإجراءات المحجرية المعتمدة من قبل الوزارة وفسح الإرساليات السليمة والخالية من الأمراض الحيوانية. وتحرص الوزارة على تيسير إجراءات الاستيراد ما لم يتعارض ذلك مع الأسس العلمية والأنظمة المعتمدة للحجر الحيواني.
