تجمّع عدد من معلمات محو الأمية (مسائي) صباح أمس، في مقر وزارة التربية والتعليم، مطالبات بتثبيتهن وفقاً للقرار الملكي الذي يقضي بتثبيت جميع موظفي البنود، متسائلات عن المتسبب في تعطيل هذه الخطوة التي تشملهن. وقالت إحدى المعلمات : «صدر قرار خادم الحرمين الشريفين، وسعدنا به لأنه يشملنا كمعلمات محو أمية، فنحن نتسلّم رواتبنا من الدولة، وليس من إحدى القطاعات الخاصة، لكن للأسف حتى الآن لم يتم الالتفات إلينا، على رغم هذا الأمر، الذي لا نعلم حتى الآن لماذا لم يتم تنفيذه، حتى اتجهنا إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن أوضاعنا من الوزير، إلا أننا لم نجده وكذلك لم نجد نائبه، وبعد انتظار استطعنا لقاء المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، ليخبرنا بأن الأمر ليس في يد الوزارة وإنما في يد الخدمة المدنية، وأوضح لنا أن الوزير سيعود بعد 10 أيام»، مضيفة «عند خروجنا أخبرنا الأمن بأنه سيعود بعد 15 يوماً، فقدّمنا خطاب تظلّم وحصلنا على تذكرة مراجعة لمقابلة الوزير لاحقاً». وأوضحت أن هناك معلمات تم تثبيتهن على رغم أنهن جدد في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الشروط تنطبق عليهن تماماً، وأن هناك من يعطّل القرار. بدورها، أوضحت معلمة أخرى أن تواجدهن في مقر الوزارة أمس لم يخرجن منه بنتيجة سوى إخبارهن بأن الموضوع لدى وزارة الخدمة المدنية، لافتة إلى أن الأسلوب الذي تم اتباعه معهن هو إخلاء المسؤولية، على رغم أن المعلمات يتبعن للوزارة. وقالت: «لا أدري لماذا لم يتم تنفيذ الأمر الملكي حتى الآن، فأنا منذ 20 عاماً وأنا أعمل هذا العمل، لكني لم أتحدث ولم أطالب بما ليس من حقي، إلا أن هذا القرار من حقي كونه يشملني ويشمل زميلاتي، وهذا بإقرار من صالح الحميدي الذي أكد سلامة موقفنا، إذاً لماذا يتم رفض تثبيتنا؟». من جانبها، ذكرت معلمة أخرى، أن ليس من حق الوزارة تجاهل القرار وعدم العمل على تثبيتهن، مشيرة إلى أن ما يؤكد سلامة موقفهن، إقرار المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي بذلك، وإيضاحه لهن بأنه سيرفع خطاباً إلى المقام السامي يشرح من خلاله أوضاعهن. وقالت: «الوزارة لا تدرك حجم عملنا وجهدنا، وسنوات نحن نتقبل عدم تثبيتنا، حتى جاء الأمر الملكي الذي استبشرنا به، قبل أن نُصدم بعدم تطبيقه علينا، فالحجة هنا غير واضحة، فإذا كانت بسبب أن ساعات عملنا أقل من ساعات عمل معلمات الصباح، فليتم رفع عدد الساعات، وإذا كان السبب أن عملنا مسائي وليس صباحي، فإن ذلك ليس ذنبنا». وفي السياق ذاته، أشارت المعلمة أحلام البراهيم إلى أنها أصيبت بحالة من الإحباط والأسى بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية بأن الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، لا يشمل معلمات محو الأمية، «على رغم أن بعض إدارات التعليم أطلقت وعوداً بتثبيت العاملين على جميع البنود، و أكدوا أن تثبيتهن سيكون على مراحل، إلا أننا تفاجأنا باستبعاد الخدمة المدنية لنا، فنحن نملتك مؤهلات علمية تؤهلنا للقيام بالتدريس في وظائف رسمية وليست بنوداً، لذا سنطالب بحقنا بالتثبيت من خلال الرفع إلى المقام السامي». من جهتها، اعتبرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بقاء معلمات محو الأمية على البند طيلة تلك السنوات بأنه كافٍ لاستحقاقهن التثبيت، مشيرة إلى أنه في ظل تخلي التأمينات الاجتماعية عنهن، وعدم شمولهن بالتثبيت، بات من الضرورة معالجة وضعهن الوظيفي بأسرع وقت. وجاءت تحركات معلمات محو الأمية بمخاطبة المقام السامي بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية بأن التثبيت «لا يشمل من يزاولون عملاً تقل ساعاته الرسمية عن ساعات العمل الرسمي، كمن يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة، أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية»، وهو ما دفع المعلمات للمطالبة بتثبيتهن وفقاً لما يحملهن من شهادات. وتعتزم مجموعة من معلمات محو الأمية، الرفع إلى المقام السامي، لإيضاح معاناتهن، لا سيما وأن عدداً منهن وصلت خدمتهن في التعليم إلى ما يزيد على 15 عاماً.
