كشفت مصادر داخل وزارة العمل عن توجه الوزارة لتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الأمر بات من الأمور المهمة.. وأن هناك دراسات ستجري لتحديد قيمة هذا الحد. وتتفق هذه التأكيدات مع تصريحات سابقة لوزير العمل السعودي عادل فقيه ألمح فيها أن وزارته تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل بالسعودية ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، كاشفا إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي 2010. وقال في كلمة سابقة أمام منتدى التنافسية الدولي أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حالياً لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان: الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل. وأشار إلى أنه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقارب من 10 ملايين مقيم "غير سعودي" يعملون في المملكة. وقال إنه "يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب ال(1500 ريال)، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولّد وظائف بديلة ذات أجر أعلى، وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين". وشدد إلى أنه للتأكد من زيادة الرواتب "لا بد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل، واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل".
