تبدأ برسالة تعارف ثم "عاطفة الفراغ" وتنتهي بمقاطع وصور فاضحة تختلف القوانين الدولية حول فرض عقوبة ضد "المتحرشين" الكترونياً، ولكنها تتفق على تصنيفها ك"جريمة" تستحق العقوبة متى ما استقامت أركان الدعوى وبان الضرر، كما اتفقت الغالبية العظمى من الدول المتقدمة "تقنياً" على توصيف هذا النمط بالسلوك الانحرافي الملزم للعقوبة حسب ما تفرضه الدولة، حيث أصدرت الولاياتالمتحدةالأمريكية عدة قوانين محلية و"فدرالية" تجرّم أفعال المتحرشين الذين اتخذوا من وسائط التقنية وسائل لمعاكسة الآخرين، بينما لازالت الصورة حيال فرض عقوبة المتحرشين الكترونياً في عالمنا العربي مشوشة تنظيماً وثقافة. وهنا تبرز عدة أسئلة: كيف نفسر أسباب انتشار هذا النوع من القضايا في مجتمعنا المنفتح تقنياً؟، وكيف نتعامل مع قضايا التحرش الإلكتروني باعتباره جريمة تستوجب على الجهات المعنية فرض أحكام رادعة على المتحرشين الذين يبتزون الفتيات والأطفال والشباب ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم؟، وما هو رأي الاختصاصيين بالجريمة الالكترونية والقانونيين وعلم النفس والتقنيين حيال هذه الممارسات اللا أخلاقية؟. جرائم معلوماتية في البداية يصنف "د.فايز الشهري" -الباحث الاجتماعي والمختص بوسائل التقنية- التحرش الإلكتروني بالظاهرة الناتجة عن الاستخدام المستمر لوسائل "التكنولوجيا"، والتي تتأطر في عدة أشكال كالهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى "البلوتوث" و"الفيس بوك"، وغيرها من المواقع والمنتديات التي تسعى لإثارة الغرائز عن طريق الصور التعريفية أو المشاركات الصريحة والمبطنة، والتي تستقصد الفتيات والأطفال بحكم أنهم الأكثر رواداً لها، موضحاً أن التحرش الأكثر انتشاراً هو التحرش بالأطفال عن طريق استخدام المواقع الإلكترونية والرسائل العشوائية المحتوية على روابط جنسية، كما أنه تواجدت في الآونة الأخيرة العديد من المنتديات الخاصة بنشر الثقافة الجنسية والمواقع الإباحية التي تساعد على الانحراف، مؤكداً على أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساهم في التصدي لانتشار التحرش الالكتروني، ولكنه لم يقض عليه. فراغ عاطفي وأضاف أن الفراغ العاطفي في البيوت والمعاملة الجافة للفتيات والأطفال، جعلت هذه الأجيال تبحث عمن يقدم الدفء العاطفي المفقود، والذي عادة يبتدئ بعلاقة بريئة وينتهي بمآس وقصص محزنة، والتي أساسها "الانترنت" والذي كان له أوفر الحظ والنصيب بنشر ثقافة الإباحية والانحلال الخلقي، ذاكراً أنه أصبح هناك نوع دخيل من الممارسات الجنسية عن طريق "كاميرا اللابتوب" أو "الكمبيوتر"، من خلال ممارسة علاقات مشوهة لا يعلم عنها الآباء شيئاً، كونها تتم خلف أبواب مغلقة، متأسفاً على انتشار المواقع العربية والمتخصصة في نشر ثقافة لا تتناسب مع الطبيعة الفطرية، مما خلق لدينا تأثيرات نفسية وثقافية، وبالتالي اجتماعية جعلت الشباب والأطفال في حالة اضطراب بين ما يرون وما تمليه عليهم الشريعة الإسلامية، مشدداً على أن هذه التحرشات والظواهر شوهت العلاقة بين المرأة والرجل، وبالتالي الزواج؛ لأنه في ظل انتشار هذه المواقع، أصبح هناك تشبع جنسي وصدود عن الزواج؛ بسبب سهولة اشباع الغريزة الجنسية!. تهيج مستمر وبرر سبب انتشار التحرشات الالكترونية وخاصة في المجتمعات المحافظة ل"التهيج المستمر" الذي يتعرض له الشباب والأطفال، والتي صرفت طاقاتهم بالممارسات غير المشروعة، مبيناً أن الخطورة الأعظم تكمن في دعم المسلسلات العربية و"المدبلجة"، إضافةً إلى "الفيديو كليب"، الذي يختصر العلاقة بين الجنسين بالحياة الوردية من نظرة وابتسامة إلى الممارسة، دون المرور بالوضع الطبيعي، مما ساهم بشكل كبير في هروب الفتيات نتيجة الأوضاع المضطربة وغير السوية، والتي سببت لهؤلاء الضحايا صدمة في الواقع، مؤكداً على أن كل هذه المغريات تؤثر على الكبار فكيف بالشباب؟. مواقع الجيم بينما تبرئ "د.سميرة الغامدي" -استشارية الطب النفسي الأسري بجدة- ساحة "الفيس بوك" من تهمة التحرش الالكتروني، مؤكدةً على أنه ينتشر بنسبة أكبر بين الأطفال والمراهقين عن طريق مواقع "Gaim" التي عادة ما يديرها كبار هدفهم زراعة ثقافة "الجنس" ونشر الرذيلة، من خلال إدارة الموقع والشروط المهيجة منتصف اللعبة، كأن يصور نفسه أو جزءا منه، لتستغل فيما بعد من قبل الإدارة في التحرش الالكتروني والضغط على الطفل، مما يسبب له العديد من الآثار الجانبية والأمراض النفسية الخطيرة التي تعزز بداخله رغبة الانتقام، مضيفةً أن من الأسباب التي ساهمت في انتشار أولئك المتحرشين، هو ضعف الرقابة التتبعية لهم وصعوبة الوصول إليهم، ذاكرةً أن التحرش الإلكتروني أكبر وأعظم أثراً من التحرش البدني، حيث إنها تعد تجربة مؤلمة على المدى البعيد للطفل، وتؤدي بداخله إلى العزوف عن الرغبات الطبيعية التي أجازتها الشريعة الإسلامية، وكذلك تؤدي إلى تشوه فكري له، متأسفةً على أن يظل المتحرش خارج دائرة العقاب عادةً. دور الأُسرة وشددت على أن الدور الأكبر والأعظم في هذه الظاهرة يكون على عاتق الأُسرة عامةً والوالدين خاصة، مضيفةً: "للأسف المجتمعات الخليجية والعربية هي الأكثر سوءً لاستغلال التقنية دون اتزان، فهي تتعامل مع التقنية إما بأسلوب المنع أو الحرية التامة"، موضحةً أنه يجب على الأُسرة أن توفر كافة وسائل التقنية لأبنائها، ولكن بشرط أن تكون في مكان واضح ومرئي للجميع، وذلك لمحاولة منع الوقوع بالخطأ. تشديد العقوبة ويرى "د.هادي اليامي" -رئيس المركز العربي للقانون وعضو لجنة حقوق الإنسان العربية وهيئة حقوق الإنسان- إن التحرش الالكتروني يعد جريمة قديمة في ثوبٍ جديد، فرضتها معالم تطور الثورة المعلوماتية والاتصالية، في إتاحة القدرة على التشهير بالأعراض وانتهاك حرمتها في الظلام، فضلاً عن ابتزازها كلما أمكن ذلك، وهو أمر تتنامى سرعته دون تورع لاكتنافه صفة الخفاء، مشيراً إلى أن للتحرش الالكتروني صوراً متعددة تؤدي للفوضى الأخلاقية، حيث تشمل آليات الاتصال الهاتفية من "رسائل sms" و"البلوتوث"، ومفاهيم التواصل عبر "الانترنت" والمحادثات واللقاءات عن طريق "الشات". وحول مفهوم العقاب في التصدي لهذه الجريمة أوضح "د.اليامي" أنه أمر لا خلاف عليه، بل ومن الضروري تشديد العقوبة، ذاكراً أن اللجان المختصة في مجلس الشورى تواصل عملها في التوصل إلى عقوبات رادعة لهذه الظاهرة، والتي تسعى إلى إخراج مشروع جديد لعقوبات التحرش الالكتروني ضمن سلم يتضمن العقوبات، مثل السجن لستة أشهر، وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال. دور السُلطات واقترح أن يتضمن النظام العقابي لجريمة التحرش الالكتروني تشديد العقوبة عند العودة أو تكرار ارتكابها، مع فرض عقوبات تشهيرية بمرتكب التحرش الالكتروني، مضيفاً أنه يحق لمن تعرض لهذا الفعل أن يتقدم فور ابتزازه للسُلطات، وذلك بتقديم شكوى شفهية أو كتابية تعطيهم حق تعقب المتحرش والقبض عليه، مبيناً أنه عند الحديث عن التحرش الجنسي الالكتروني لابد أن نتطرق إلى أسبابه كي نتوصل إلى طرق علاجها أو على الأقل الحد منها، معتقداً أن من أسبابها الفراغ بكافة أنواعه وغياب القدوة، إلى جانب عدم رقابة الأهل لصغار السن. حملات توعوية وحول دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تتبع المتحرشين الكترونياً، قال "سلطان المالك" -مدير عام العلاقات العامة والشؤون الدولية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة-: إن دور الهيئة توعوي وتعاملها فقط مع المواقع الإباحية التي تبلغ بها، مضيفاً أنه انطلاقاً من مسؤولية الهيئة الاجتماعية والأخلاقية، فإنها تبذل على الدوام جهودها في التوعية حول هذا الموضوع، سواء على مستوى الظهور الإعلامي المستمر في مختلف أشكاله، أو على مستوى الحملات التوعوية، مبيناً أن الهيئة أطلقت على مدى العام الماضي ومطلع هذا العام الحالي حملتين تناولت فيهما التوعية بعدد من العناصر والمضامين، والتي تكرس مفهوم الأمن الأسري والرقابة الذاتية بالاستخدام الأمثل للتقنية، مع رفع الوعي بأهمية الدور الأسري، والرقابة الذاتية في الحماية عند التعامل مع مفردات الاتصال والتقنية، كما حذرت من مخاطر التهاون في مثل هذا الأمر، والحذر من مغبة انزلاق النشء والقاصرين واستغلالهم من خلال وسائل التكنولوجيا الالكترونية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، فإنها تقوم فيما يتعلق بالمواقع الإباحية بإغلاقها فوراً بعد أن تتأكد من صحة البلاغ عن طريق زيارة الرابط، بل وتتخذ الإجراء المناسب بشأنها. حماية المستخدمين وأكد على أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تكتفي بما يرد إليها من بلاغات بهذا الخصوص، بل لديها قوائمها الخاصة سواء المحلية أو التجارية التي تبنى وفق تصنيفات معينة تزود بها وتحدث بشكل يومي، موضحاً أنه من ضمن أهداف الحجب في النظام المعمول به في المملكة هو حماية مستخدمي الانترنت من الأضرار التي تسببها بعض المواقع الإباحية، والتي تدعو للرذيلة، ذاكراً أن الهيئة موكل لها التعامل مباشرة مع المواقع الإباحية والتي تدعو إلى الرذيلة و"القمار"!.
