كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام أن عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم التحقيق فيها بفروع الهيئة والمحافظات بلغت (19729) قضية، ومثلت قضايا الحيازة أعلى نسبة في التصنيفات بحوالى (66%) من مجموع القضايا تليها الترويج بنسبة (14،63%) ثم القات ب10،20%). وأقل القضايا هي الجلب بنسبة (0،056) من مجموع القضايا. وأشار التقرير الذي يناقش حاليًا في مجلس الشورى أن عدد الحالات المبحوثة والتي قام بها أعضاء دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بلغت (269030) حالة من واقع الجولات التفتيشية على السجون ودور التوقيف وإدارة الترحيل. وأوضح التقرير الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه أن الحالات المبحوثة التي قام بها فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة بلغت (78561) حالة وتُشكّل أكثر من ربع إجمالي الحالات، وبلغ أقل عدد الحالات المبحوثة في الفروع منطقة نجران بعدد (7067) حالة، وبيّن التقرير أن تنفيذ الأحكام تجاوز ما عدده (25055) حكمًا. وقال التقرير الذي صدر لعام 1429- 1430ه: إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا بنسبة عالية في محافظة خميس مشيط بنسبة (29%) وكذلك دائرة محافظة الخبر بنسبة (25%) وبرّر التقرير هذه الارتفاع لأسباب تعود إلى إنهاء بعض القضايا عن طريق النصح والتوجيه بالإضافة إلى ما يتم تطبيقه من إجراءات حيال تلقي البلاغات بحيث تكون مكتوبة ومن شخص معروف والتثبت من صحتها قبل التعويل عليها وإعداد المحاضر اللازمة بشأنها والتأكد من سلامة إجراءات الضبط والتفتيش ومدى موافقتها مع الأنظمة. وأكد التقرير أن بعض القضايا تكون مقترنة بجريمة أخرى كالاعتداء على النفس أو قضايا مخدرات ويتم تسجيل الإحصائية سابقًا ضمن القضايا الواردة لدائرة النفس أو المخدرات وكذلك إحالة العديد من القضايا من جهات الضبط والتي تنتهي بأخذ التعهد أو التنازل ثم يتم حفظ القضية. وأرجعت هيئة التحقيق والادعاء العام التأخر في البت ببعض القضايا إلى تأخر جانب الضبط كاستجلاب الشهود من خلال الضبط الجنائي، أو ضبط المجرم أو الشريك أو إعداد التقارير وتطرقت الهيئة إلى التأخرات العادية التي قد تحدث بسبب قلة الموظفين لديهم أو قلة الموارد أو عدم حضور المتهم.
