برزت المهن السياحية من بين الحلول التي تساهم في تقليص ظاهرة البطالة في المملكة وتساعد في إكساب مهارات مهنية وفنية لشباب وشابات الوطن بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وبحسب إحصاءات للهيئة العامة للسياحة والآثار فإنه بحلول عام 2020 سيوفر قطاع السياحة في المملكة ما يتجاوز مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المنتظر في عام 2014 أن يتم تشغيل 21 فندقا عالميا موزعا في مناطق المملكة ما سيوفر ما يقارب من 15 ألف سعودي يعملون في قطاع المهن السياحية. وتسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار جاهدة نحو تكامل استراتيجياتها مع تنمية المواد البشرية من خلال حزمة من المشاريع التي تستهدف شريحة الشباب من الجنسين ومنها المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية. مرّ هذا المشروع قبل أن يرى النور بالعديد من الصعوبات التنفيذية والتطبيقية بدأً من قلة الخبرات المتوافرة في هذا المجال مرورا بقلة الكوادر المدربة وضحالة الأرضية المناسبة لقيام هذا المشروع وصولا إلى تقبل المجتمع للوظائف في القطاع السياحي. وظلت مشاريع سعودة وتوطين المهن السياحية حبيسة التخطيط لسنوات حتى بدت معالمها اليوم مورقة وزاهية كما خطط لها وصار القطاع السياحي موفرا للخبرات الوطنية وسط بنية تحتية تعد رائدة على مستوى الوطن العربي خصوصا في مجال التعليم والتدريب انسجاما مع تقبل المجتمع للسياحة كصناعة رافدة للاقتصاد الوطني. عن ذلك يقول الدكتور عبد الله الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة العامة للسياحة والآثار "إن مشروع توطين المهن السياحية كان حلما وأصبح حقيقة وتحولت هذه الحقيقة تدريجيا إلى واقعٍ ملموس وبطبيعة الحال كانت البدايات كأي مشروع وطني كبير يحتاج إلى وقت طويل في التدقيق والتمحيص ووضع استراتيجيات والاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية في هذا المجال". وانصب اهتمام المسئولين عن المهن السياحية بداية الأمر بتشكيل رؤية واضحة تتعاضد معها سواعد وطنية تتكافل وتتكامل معها القطاعات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من شأن هذه الخطة وتطبيقها على أكمل وجه. وأشار مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية إلى ملامح الخطة وظهورها قبل ست سنوات ثم أخذت بالتطور العلمي شيئا فشيئا لمشروع توطين الوظائف السياحية ووضع إستراتيجية تراعي الرؤية والأهداف. وألمح الدكتور الوشيل إلى أن الخطة واجهتها العديد من العقبات والصعوبات من أهمها عدم وجود مناهج دراسية تعنى بالجوانب السياحية وافتقاد البنى التحتية للقطاع السياحي بصورة محترفة بما يرضي أهداف الخطة الوطنية لتوطين الوظائف السياحية. ورأى مدير برنامج تكامل أن الخدمات السياحية بشتى أنواعها في ذلك الوقت التي تقدم ليست على درجة عالية من التأهيل والاحتراف لتكون ذات جدوى سياحية عالية وتلبي متطلبات المرحلة. البداية الجدية بحسب الوشيل هي قبل نحو أربع سنوات من الآن أي بعد سنتين من التخطيط المسبق لوضع إستراتيجية الهدف والرؤية المحددة بشكل واضح وجلي وتوصل إلى 100 مسمى مهني سياحي وبعد وضع معايير تلك المهن وتحديدها بدقة تم دمج تلك المهن ووضعها في إطار عام تحت مسمى 10 مهن سياحية التي سوف يبدأ العمل بها عن طريق حقائب تدريبية احترافية مستقاة من تجارب عالمية في هذا المجال. وتابع إيضاحه حول جدول سير البرنامج وتسميت المهن لتتلاءم مع خصوصية المملكة وسوق العمل ومتطلبات العمل السياحي في مناطق المملكة مثل المرشد السياحي ومسئول التذاكر ومراقب الشحن وغيرها. وتوافق المهن السياحية الحالية أربع مسارات وهي السفر والسياحة الترفية الجذب السياحي الإيواء. ويتابع الوشيل قوله "بعد أن وضحت الرؤية حول المناهج التي سوف نقدمها ندلف إلى الخطوة الثانية وهي مسح الأماكن التي سوف يتم التدريب فيها وأين سوف تنفذ هذه البرامج مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن تكون بيئة التدريب متوائمة مع بيئة العمل بمعنى آخر إذا كان البرنامج عن استقبال الزوار في الفنادق فيجب أن يكون التطبيق داخل مؤسسة تعنى بتشغيل الفنادق وتملك فنادق تطبق فيها الحقائب التدريبية. ويزيد بقوله "تفاجئنا أننا نفتقد لوجود بنية تعليمية تدريبية وبالتالي جاءت الخطوة التالية في إيجاد خطة شراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لوجود أماكن تدريبية وبناء حاضنات تعنى بتدريب المواطن وتوظيفه". ورسمت الهيئة خطة عمل مشتركة مع العديد من القطاعات مثل صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والعديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة وتم بعد ذلك التسويق لهذا المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل أن يستوعب المجتمع أهمية العمل في القطاع السياحي وأنه قطاع واعد في مجال التوظيف لما يتولد منه من وظائف تعود بالنفع والفائدة عليه وعلى المجتمع خصوصا أن المجال السياحي مجال جديد وأرضيته مازالت خصبة. وأردف الوشيل بالقول "وبناء على ذلك تم التسويق للاستثمار في المجال السياحي من خلال إنشاء معاهد وكليات مثل كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود وكلية الأمير سلطان للإدارة والفندقة بجدة وكلية السياحة بجامعة اليمامة وغيرها. وتعاونت الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة ونتج عن هذا التعاون التعامل مع 26 جهة تدريبية منها 22 جهة مشاركة في البرنامج ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المتدربين بمكافئة مالية أثناء التدريب تمثل نصف المكافئة. ولفت النظر إلى أن التدريب يهدف إلى التمكين والتوعية وبإمكان الخريج الذي لم يجد وظائف أن يتم إعادة تأهيله من جديد ليكون صالحا للعمل مع العلم أن تعلم اللغة الإنجليزية من أهم متطلبات التدريب لمدة ستة أشهر مضيفا حول هذا الإطار إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث 150 طالب في تخصصات مختلفة في مجال السياحة على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وقال الوشيل : إن التدريب ينطلق من قاعدة أن يستطيع المتخرج أن يفتح مشروعه الصغير عبر مشروع الهيئة المسمى ب "كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير" وذلك بالتعاون مع شركاءنا في القطاع الخاص. وكشف الدكتور الوشيل أن المواطن السعودي سوف يحل في قطاع الإيواء منذ بدء تطبيقه إلى بعد ثلاث سنوات حوالي 80% من هذا القطاع. وأوضح الدكتور الوشيل إلى أن الهيئة وهي تضع الاستثمار السياحي نصب عينيها لم تركن إلى كمية أعداد الطلاب الذين سوف يطبقون ما درسوه في مجالات السياحية بقدر ما تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من التدريب في هذا المجال ليحمل معه صناعة يستطيع من خلالها أن يسهم في مشروعٍ صغير يكبر مع الزمن ويدر عليه مالا . ويضيف "نهدف أيضاً في تكامل إلى دقة التدريب والاهتمام بالجودة النوعية في المخرجات ليستفيد المجتمع من هؤلاء". في حين يأتي المشروع الوطني الذي يدرب المواطن لشغل مهن سياحية من أهدافه القيام بالمهام على أكمل وجه من خلال ما تلقاه من معلومات دقيقة مستقاه من تجارب عربية ودولية في مجال السياحة وخلق ثقافة جديدة لدى المجتمع بأهمية القطاع السياحي كمنتج وطني ناشئ وإيجاد ثقافة لدى جهات العمل والتدريب أن تستفيد من الفرص المتاحة والدخول في مجال طلب العمل مباشرة. وأفاد أنه بالنظر إلى سوق واعد مثل قطاع الإيواء الذي سوف يوفر أكثر من 4000 وظيفة عمل للشباب السعودي وأنه في عام 2014 سوف يكون هناك ما يقارب من 15 ألف سعودي يعملون في هذا القطاع عن طريق تشغيل 21 فندق في مناطق المملكة. وأكد أنه بحلول عام 2020 سوف توفر السياحة بمختلف قطاعاتها ما يتجاوز مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما كشف أن نسبة السعودة ارتفعت بعد البدء بالبرنامج من 12% إلى 26% ولازال العمل على توطين الوظائف بما يصل إلى 10 آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية والمفروشة في المملكة. وتعمل الهيئة حتى عام 2012م على أن تقتصر وظائف الاستقبال في الفنادق والشقق على السعوديين فيما وضعت معايير معاقبة لمن يخالف ذلك. وأكد مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" أن هذه الوظائف وخصوصا في الشقق والفنادق تفتقر إلى القيادات الوطنية فيها وهي فرصة إلى الوصول إلى مراكز جيدة في تلك المنشآت. ونوه أن التدريب لا يقتصر فقط على المتقدمين بل يشمل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم أو اليتامى ومحدودي الدخل حيث تسعى الهيئة من الجهات الخيرية مثل الصندوق الخيري الاجتماعي وجمعيات البر لتدريب هؤلاء وتوظيفهم. وعن الطلاب المتدربين في مجالات السياحة المختلفة أفاد الوشيل أن الأمر بحاجة إلى مزيد دراسة واطلاع حيث أن المهن المطلوبة أكثر بكثير من الأيدي العاملة الوطنية المتوفرة على الرغم من التدريب والتأهيل المستمر في العديد من المواقع موضحا أن قطاع التدريب والتوظيف يعتليه مشكلة التسرب من التدريب أو من الوظيفية السياحية. وأرجع الوشيل هذا التسرب إلى عددٍ من الأسباب منها الترسيم في وظيفة حكومية أو الإبتعاث أو سوء فهم لطبيعة العمل السياحي وتردد الدخول والمنافسة فيه على الرغم مما فيه من فرص كبيرة جدا وواعدة.
