مليار وسبعين مليوناً لنزع ملكية عقارات في مناطق المملكة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة، حيث بلغ إجمالي التعويضات التي منحت لملاك العقارات نحو (1,070,168,000) مليار وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وستون إلف ريال.
وشملت قرارات الموافقة التي أصدرها سموه على بدء إجراءات نزع ملكية "25 عقاراً" لصالح شارعي الفيحاء والخنساء بمكة المكرمة، وموافقة سموه على نزع ملكية "7 عقارات" لصالح مشروع امتداد جسر الملك خالد مع شارع الخنساء بإجمالي تعويضات (28.356.977) ريال .
وتضمنت القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية "33"عقاراً لصالح خطوط التنظيم بعدة أحياء بالمدينة المنورة وكذلك الموافقة على نزع ملكية "6" عقارات أخرى لصالح التنظيم بأحياء المدينة وصرف التعويض البالغ (1.715.283) ريال فيما تقرر نزع ملكية "18"عقار لصالح تنظيم تقاطع الملك سعود مع طريق طيبة بمحافظة ينبع ونزع ملكية "6"عقارات لصالح خطوط التنظيم بنفس المحافظة بقيمة قدرها (866.253) ريال.
كما صدرت عدة قرارات في منطقة الرياض بالموافقة على بدء إجراءات نزع مكية عقار لصالح توسعة حديقة بحي بدر بالشفاء وأخر لصالح توسعة شارع حي فيد آل زايد بمحافظة ثادق، و4 عقارات لصالح تنظيم مدخل الخرج/الهياثم بمحافظة الخرج و وعقار واحد لصالح ممر لتصريف المياه بحي الزهرة بمدينة الرياض و 4 عقارات لصالح تنظيم شارعي المشتل بحي الحزم و شارع عمر بن الخطاب بمحافظة الزلفي، ووافق سموه على نزع ملكية 31 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بعدة أحياء بالرياض بقيمة قدرها (17.507.955) ريال ونزع ملكية 3 عقارات لصالح منتزه عكاظ البيئي بقيمة قدرها (2.738.127) ريال ونزع ملكية 3 عقارات أخرى لصالح منتزه الأمير سلمان البري في بنبان بقيمة قدرها (116.659.739) ريال ونزع ملكية عقار لصالح ممر لتصريف الأمطار بحي الزهرة بقيمة قدرها (440.000) ريال ونزع ملكية 9 عقارات لصالح مشروع موقع مبنى الأمانة الجديد بقيمة قدرها (2.826.392) ريال، ونزع ملكية 11 عقار لصالح مواقف سيارات جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الزلفي بقيمة قدرها (31.518128)ريال ، ونزع ملكية عقارين لصالح توسعة حديقة ومنتزه عكاظ البيئي بقيمة قدرها (2.946.400) ريال.
كما شملت القرارات بدء إجراءات نزع ملكية 5 عقارات لصالح توسعة تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع حليمة السعدية بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية 40 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بأحياء متفرقة بمحافظة الطائف، و نزع ملكية 26 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بالمحافظة ذاتها بقيمة قدرها (109.786.470) ريال ونزع ملكية عقارين آخرين لصالح شارع الملك عبد العزيز وطريق العابسية بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة بقيمة قدرها (1.327.517) ريال.
وتضمنت القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 32 عقاراً لصالح خطوط التنظيم وحدائق بمدينة أبها بمنطقة عسير، وكذلك 51 عقاراً لصالح التنظيم بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، و 4 عقارات لصالح خطوط التنظيم بمحافظة بيشة و 67 عقاراً لصالح تنظيم شارع عرض 25م بمحافظة النماص وعقار واحد لصالح التنظيم بالمخطط رقم "21/1403/ج/ع" بمحافظة احد رفيدة و 5 عقارات لصالح تنظيم موقع سوق أثنين بللسمر، كما صدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 13 عقار لصالح خطوط التنظيم بمدينة أبها بقيمة قدرها (32.888.160) ريال ، ونزع ملكية عقار واحد لصالح تنظيم مسار شارع لربط المجمعات الحكومية يحي آل زينب بمحافظة النماص بقيمة قدرها ( 541.420) ريال، وعقارين لصالح تنظيم شارع الملك فيصل بمحافظة بيشة بقيمة قدرها (4.864.900) ريال ونزع ملكية عقار لصالح توسعة الطريق العام الواقع بالجرف بمحافظة رجال المع بمنطقة عسير بقيمة قدرها (889.011) ريال.
وتناولت القرارات أيضاً الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 76 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم ، ونزع ملكية 202 عقاراً لصالح الطريق الدائري وخطوط التنظيم بمحافظة عنيزة وعقار واحد لصالح خطوط التنظيم بمركز القواره بالقصيم، كما صدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية 16 عقاراً لصالح التنظيم بمدينة بريده وصرف تعويض بقيمة قدرها (27.328.769) ريال، ونزع ملكية 42 عقاراً لصالح مشروع تنظيم طريق خادم الحرمين الشريفين وخطوط التنظيم بمحافظ عنيزة وصرف تعويض بقيمة قدرها (130.670.746) ريال، ونزع ملكية 3 عقارات لصالح امتداد طريق الملك عبد الله بمحافظة المذنب وصرف تعويض بقيمة قدرها (3.533.829) ريال، ونزع ملكية عقار واحد لصالح خطوط التنظيم بمحافظة الرس بمنطقة القصيم وصرف تعويض بقيمة قدرها 22500 ريال.
واشتملت القرارات التي أصدرها سمو الوزير بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 34 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بحي المعش والشامية بمدينة جازان، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح خطوط التنظيم بمحافظة العارضة، وبدء إجراءات نزع ملكية عقارين آخرين لصالح شارع الملك خالد رقم (1) بمحافظة أبي عريش، وبدء إجراءات نزع ملكية عقار لصالح خطوط التنظيم بمحافظة الطوال، كما صدرت قرارات بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد لصالح الطريق الدائري بمحافظة احد المسارحة، وبدء إجراءات نزع ملكية 11 عقار لصالح تنظيم مسار الشارع الرابط بين الحزام الشمالي والجنوبي بمحافظة بيش، فيما تقرر الموافقة نزع ملكية 14عقار لصالح التنظيم لأحياء (العشيماء، ومنجم الملح والجبل بمدينة جازان وصرف تعويض بقيمة قدرها (1.533.160) ريال، ونزع ملكية عقارين لصالح خطوط التنظيم بمحافظة أحد المسارحة وصرف تعويضات قدرها (9.976.000) ريال، ونزع ملكية 10 عقارات لصالح خطوط التنظيم بمحافظة بيش وصرف تعويض بقيمة قدرها (30.790.554) ريال ،ونزع ملكية عقار واحد لصالح مخطط منتزه المغرب بمحافظة العارضة وصرف تعويض بقيمة قدرها (1.319.500) ريال ،ونزع ملكية 5 عقارات لصالح تنظيم مسار شارع عرض "20م" بمحافظة الدرب وصرف تعويض بقيمة قدرها (8.840.000) ريال، ونزع ملكية 5 عقارات لصالح خطوط التنظيم بمحافظة صامطة بمنطقة جازان وصرف تعويض بقيمة قدرها (12.317.976) ريال.
وتطرقت قرارات سموه إلى الموافقة على بد إجراءات نزع ملكية 62 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بمدينة حائل، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 34 عقار لصالح تنظيم شارع الملك عبد العزيز بمحافظة الحائط، كما تقرر نزع ملكية عقار واحد لصالح تنظيم ميدان لالتقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع النهضة وزمزم بمدينة حائل وصرف تعويض بقيمة قدرها (1.504.478.70) ريال ، والموافقة على نزع مليكة 50 عقاراً لصالح طريق الملك عبد العزيز ولصالح خطوط التنظيم بعدة أحياء بمدينة حائل وصرف تعويض بقيمة قدرها ( 270.931.076) ريال.
وصدرت ضمن القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 12 عقاراً لصالح خطوط التنظيم بمحافظة الاحساء ، و الموافقة على نزع ملكية 81 عقاراً لصالح الطريق الدائري الداخلي وخطوط التنظيم بمحافظة الاحساء بالمنطقة الشرقية وصرف تعويض بقيمة قدرها (52.917.926) ريال ،فيما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية 12 عقاراً لصالح التنظيم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد لصالح شارع الحزام الاخضر بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف ، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 63 عقاراً لصالح توسعة بعض الشوارع ضمن المخطط التهذيبي لحي المحمدية بمحافظة القريات بمنطقة الجوف، وتقرر نزع ملكية 30 عقارً لصالح التنظيم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف وصرف تعويضات بقيمة قدرها (27.014.564) ريال ،والموافقة على نزع ملكية عقار واحد لصالح تنظيم شارع خذماء بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف وصرف تعويض بقيمة قدرها (1.017.360) ريال.
واحتوت القرارات التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية على موافقة سموه بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد لصالح شارع عرض "30م" شمال حي النسيم بمدينة تبوك وعقار أخر لصالح شارع الملك خالد عرض "20م" بمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 3 عقارات لصالح تنظيم امتداد شارع الملك سعود بعرض "30م" بمحافظة املج بمنطقة تبوك، كما تقرر أيضاً الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح الطريق المؤدي إلى مخطط الملك فهد ببني سار وتقاطعه مع طريق الباحة-الطائف بمدينة الباحة ،والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 62 عقاراً لصالح توسعة مدخل حي الفيصلية وتنظيم الطريق الرابط بين الطريق السياحي بأم الغيث وطريق الملك خالد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 3 عقارات لصالح تنظيم الطريق الرابط بين شارع أبي بكر الصديق وطريق وادي نجران بمدينة نجران، والموافقة على نزع ملكية 45 عقاراً لصالح تنظيم الطريق الرابط بين شارع أبو بكر الصديق وطريق الملك عبدالله بمدينة نجران وصرف تعويض بقيمة قدرها (86.924.552) ريال، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد بهجرة أم الضيان بمنطقة الحدود الشمالية، والموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح تنظيم طريق الملك فيصل و 27 عقاراً بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تقرر نزع ملكية 28 عقاراً لصالح توسعة طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر وصرف تعويض بقيمة قدرها (47.632.335.50) ريال.
ووجه مدير عام إدارة نزع الملكية التابعة لوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج شار بن فهران بن محمد الشهري الدعوة إلى ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم إلى أمانات المناطق وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.