أكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أهمية التعاون والتكامل المالي بين الدول العربية الذي اعتبره مطلباً حيوياً للارتقاء بالأسواق المالية العربية ولإضافة مزيد من العمق والسيولة إليها. ونبه الدكتور الحميدي في كلمته خلال "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" الذي بدأ فاعلياته في دبي امس إلى أن أسواق رأس المال العربية أقل اندماجاً فيما بينها مقارنة بالأسواق المالية في الأقاليم الأخرى بالرغم من توفر كثير من العوامل والمتطلبات التي تساعد على تحقيق مزيد من الاندماج في وقت تزداد فيه الاحتياجات لتدفق الاستثمارات العربية البينية. ولفت إلى أن هناك مسؤولية مشتركة لكل السلطات الإشرافية للعمل على اتساق التشريعات وفقا للمعايير العالمية وإزالة القيود بين الأسواق المالية في المنطقة لتساهم في بناء أسواق أكثر ترابطا وعمقا وسيولة وكفاءة. وينظم المؤتمر الذي يمتد يومين تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق النقد العربي وتومسون رويترز حيث يناقش على مدى يومين سبل منافسة الأسواق المالية العربية للمراكز المالية العالمية وتحديات التكامل بين الأسواق العربية. وأشاد الدكتور الحميدي بجهود أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تسعى بالتعاون مع هيئات الأوراق المالية في دول المجلس لتوحيد المعايير بين أسواق المنطقة إذ صدرت قواعد استرشادية موحدة للطرح والإفصاح عن الأوراق المالية ومبادئ استرشادية لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول المجلس. وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه الجهود لتشمل المعايير والأنظمة والتعليمات كافة المتعلقة بأسواق المال في المنطقة بما يسرع من إنشاء سوق مالية خليجية موحدة تكون نواة سوق مالية عربية في المستقبل. وكشف أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تدرس إمكانية إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية الذي من شأنه أن يعزز من فرص ومقومات نجاح ربط الأسواق المالية العربية. وبين الدكتور الحميدي أن الأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على المخاطر المرتبطة بتركز نشاط الاقراض عبر القطاع البنكي فبالرغم من التحسن النسبي في الخدمات المالية والمصرفية والتحسن في إصدارات السندات في الدول العربية في السنوات الماضية إلا أن مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق أدوات الدين في تمويل القطاع الخاص لا تزال أقل من المرجو. وحذر من أن أسواق السندات الحكومية لا تزال تفتقد للسيولة والعمق والكفاءة المطلوبة فالأسواق الثانوية في مراحلها الأولى ويعود أحد الأسباب الرئيسة في ذلك إلى قلة تنوع قاعدة المستثمرين وافتقارها لكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار سواء من حيث الأطر الرقابية والتشريعية أم البنية المؤسسية. ولفت إلى أنه على الرغم من النمو الملحوظ فيما يتعلق بسندات الشركات لا سيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلا أن أغلب هذه الإصدارات كان بعملات أجنبية فبالتالي لم تساهم كثيرا في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية. وشدد الدكتور الحميدي على أن تطوير أسواق نشطة للسندات يتطلب مزيدا من الجهود والتنسيق من مختلف السلطات والمؤسسات والمتعاملين في إطار استراتيجية واضحة في هذا الجانب للتغلب على التحديات المرتبطة بذلك. وثمن جهود هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة التي هي بصدد إصدار تشريعات وقواعد خاصة بالسندات والصكوك بما يساهم في تعزيز تطور هذه الادوات ودورها في توفير التمويل طويل الاجل.
