الوزراء في المملكة على اختلاف تخصصاتهم وتأهيلهم يربطهم نظام واحد بصلاحيات مفتوحة، والفارق ليس بالشهادات ونوعياتها، وإنما بإدارة العمل، ومن يحقق النتيجة العليا والمتوسطة ودون المتوسط.. وزيران ظهرا للواجهة ليس بما تقدمه إدارات العلاقات مع أجهزة الإعلام عن الإنجازات والمشاريع والخطوات الإيجابية، والتطوير الإداري إلى آخر تلك المنظومة التي لا نشهدها على الواقع، فقط وزير العدل محمد العيسى، والذي رأس أهم جهة تشريعية ظلت بأحكامها وقراراتها وتقاليدها جزءاً من الدوائر النائمة إلى أن أيقظها بحس رجل التخصص والمسؤولية، فقام بدور التحديث أولاً في الأشخاص واختيارهم على أساس الكفاءة وليس النسب والحسب والواسطة؛ فاستطاع أن يجدد في النظم ويحدّث الادارة، ويجعل الإحلال سمة التغيير الأساسية، فشهدنا قفزة كبيرة أزاحت ركام الأوراق والقضايا المعطلة وجدد في الأساليب التنفيذية واختصار الزمن على تقاليد الإرجاء والتعطيل، ولم يكن وحده من عمل ولكنه صاحب الفكرة والقرار، وهنا استطاع أن يصعد بسلم الثقة الممنوحة له بأن تجاوز التعقيدات والمعوقات إلى التطوير والتحديث.. ليس هذا ما اتسمت به هذه الوزارة فحسب وإنما الوقوف على أخطر منافذ الفساد حين بدأت تلاحق الصكوك المزورة، وتداعياتها الخطيرة على السلوك العام ومبدأ النهب غير المباح، وهي قضية لا أجد فيها مغامرة وإنما إعطاء وظيفة هذه الوزارة حقها، حتى إن ملايين الأمتار والأرقام الفلكية التي صدرت عن الوزارة تعطينا حقيقة أن العمل المقرون بالحق العام أزاح الكثير وجعل اليقين بدل الشك الأمر المتفق عليه في الإصلاح ومعاقبة المتهم أياً كان حجمه وشخصيته.. الآخر هو وزير التجارة، وأنا هنا أريد نزع ألقاب المعالي وغيرها، فالرجل أدرك أن وزارته كانت خاضعة لسطوة التجار رغم هيكلها وسمتها الحكومي عندما كانوا يتدخلون في كل شيء وبالوسائط المباحة وغيرها، وأن جيشاً من المنتفعين كانوا خلف العجز الذي صاحبها سنوات طويلة، لكنه، وبإرادة شخصية مدعومة بصلاحيات أعطيت له ولغيره، استطاع استثمارها ومن خلالها أوقف سجل الفساد وعطله، وبدأ بالكبار من وكلاء السيارات والغش الصناعي والزراعي وشركات ومحلات لعبة التخفيضات غير الحقيقية بأن قام بدور المراقب والمعاقب ليس فقط لهذه الحيل وإنما لإغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمقلدة، أو التلاعب بالأسعار والأغذية الفاسدة، إلى آخر تلك الأهرامات من السدود والموانع التي عجز وزراء سابقون عن فك طلاسمها ورموزها.. فالتاجر عند هذا الوزير، كما كاتب العدل أو القاضي عند الوزير الآخر، ليسوا بحصانة تامة، يملكون الفعل ولا يحاسبون عليه ولذلك رأينا من تُكف أيديهم ومن يحاسبون على التقصير بأمانة الوظيفة للوصول إلى العقوبة بالسجن وما يصدر من أحكام.. نحتاج إلى مثل هذين النموذجين، ولا نعتقد أننا لا نملك نفس الكفاءات الحريصة على العمل وإغلاق أبواب الفوضى المستديمة، وقد سبق لغيرهما أن أدوا نفس المهمات بكفاءة عالية ونزاهة في اليد، والأمر ليس معجزة أو ندرة في الأشخاص، وإنما بإعطاء الحق لمن يعمل بإخلاص بدلاً ممن يفضل «البيروقراطية» على الإنجاز، وهذه السطور كلمة حق رأيتها متداولة عند قطاع كبير من المواطنين شهدوا للوزيرين بالدور المهم، وهي الشهادة التي لم تأت إليهما بالواسطة، أو منحة من أحد..
