بلغ مجموع الوظائف الحكومية التي يشغلها الذكور في القطاع الحكومي أكثر من 315 ألف وظيفة، مقابل 77 ألف وظيفة للإناث. وكشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك ل"الرياض" أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بلغت 39%، تركزت غالبيتها في القطاعين الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على التواصل مع القطاعات الحكومية لبحث الشواغر والطلبات الوظيفية، وهي حريصة كذلك على خدمة المرأة وإيجاد فرص وظيفية لها في جميع القطاعات، بالإضافة إلى القطاع الحكومي. وفيما يخص التصنيف الأكاديمي لمخرجات التعليم العالي في السلم الوظيفي، أكد د.البراك أن الوزارة بادرت بتقديم مقترح لمجلس الخدمة المدنية لتشكيل لجنة للتصنيف في الوزارة ممثلة بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات المهنية من أجل البت في موضوع التصنيف بكل يسر وكسباً للوقت لعدم بقاء الخريج فترة معينة بانتظار مصير تصنيف مؤهله، واللجنة تم تشكيلها، وقد وجهت خطابات للجهات الحكومية لتسمية مندوبيها، وسيكون عطاء اللجنة حل للعديد من المشكلات. من جهته، ذكر نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح الشهيب أنه من الصعوبة أن تخصص كل التخصصات الموجودة في التعليم العالي للقطاع الحكومي، فيجب أن ندرك أن الاقتصاد الوطني القائم على الاعتماد على الإنفاق العام، أو الإنفاق المتعلق بالقطاع الحكومي صعب جداً، ويجب تنشيط القطاع الخاص للمشاركة في دفع عجلة التنمية، ومن المناسب أن يكون هناك فرص وظيفية متعددة ومتباينة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن التعاون وثيق بين وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية، وأي مؤسسة تعليمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، متمنياً منها أن تتواصل مع الوزارة لإعطائها نوعاً من التغذية المرتجعة عن قضية الفرص الوظيفية ومجالاتها في سوق العمل والقطاع الحكومي، خاصة وأن هذه التغذية ستساعد مؤسسات التعليم العالي أياً كانت على أن تعرف الاحتياج الموجود في القطاع الحكومي، وأيضاً هي مطالبة بأن تبحث في القطاع الخاص بنفس المضمون على المجالات التخصصية الجديدة. وأضاف د.الشهيب أن "الفرص الوظيفية هي هاجس كبير للخدمة المدنية، ونعرف تماماً أن القطاع الصحي والتعليمي أكثر القطاعات المتعلقة بوجود الفرص الخاصة بالإناث في المملكة وتشكل نسبة كبيرة جداً، ولكن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الأساسية الخاصة بالخطة الاستراتيجية على أن يتم تبني مبادرة كبيرة جداً تتمثل في فتح مجالات كثيرة للمرأة بحيث لا تقتصر على هذا المجال الخاص في التعليم والصحة، وأن يبحث لها عن مجالات أخرى يكون لها دور كبير في التنمية الوطنية".
