نوه رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الاول على عدد من الإجراءات الخاصة ب ( بدائل حليب الأم) - حليب الأطفال - ، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتنظيم التمويني يمكن الجهات واللجان المختصة بالغذاء والأمن الغذائي من الاستمرار في تقديم الرؤية المناسبة والتسعير للسلع لضمان وفرتها في السوق المحلي. وأشاد بقرار مجلس الوزارء الصادر يوم أمس الذي نص على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، وشمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية، واستمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن مجلس الوزارء أصدر في 13 / 7 / 1435ه قرارًا يقضي بإخضاع حليب الاطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الأعلى لأسعاره، مفيدًا أن الجهات المعنية من تاريخ صدوره بدأت في تنفيذه للحفاظ على السلعة من الارتفاعات غير المبررة بالمقارنة مع الدول المجاورة نتيجة ممارسات تسويقية مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات، إلى جانب أنه يحفاظ على استراتيجية الأمن الغذائي. وأكد الحمادي أن احتياجات السوق لإنتاج بدائل حليب الأم المصنعة للرضع "حليب الأطفال" تعد فرصاً استثمارية لإقامة مصانع جديدة لحليب الأطفال لإحداث الاكتفاء الذاتي منه، أو توسعة المشاريع الحالية.
