نفّذ نظام الإجازات الإلكترونية في وزارة العدل 93 ألفاً و887 طلب إجازة خلال عام 1435ه، حيث تم تفعيله منذ بداية العام، وأفصح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان عن تمكين هذا النظام للموظف تقديم طلب إجازته من أي مكان يريد سواء في البيت أو مكتبه عبر جهازه اللوحي أو الشخصي أوالمكتبي - وفقاً للوائح وأنظمة الخدمة المدنية - كما أتاح للمدير المسؤول قبول أو رفض إجازته بنفس الوسائل من أي مكان سواء كان في عمله أو خارج وقت الدوام الرسمي". مشيرًا إلى سهولة إجراءات تعبئة الموظف لنموذج الطلب المعتمد وتعميده من قبل رئيسه المباشر ثم من مديره العام. يأتي ذلك، مقابل اعتماد نظام الإجازات الإلكترونية 82 ألف و257 طلب إجازة بالموافقة، فيما أُلغي 11 ألفاً و630 طلباً آخر، واستفاد من مرونة النظام وسهولة الوصول إليه 20 ألف و563 موظف على مدار عام كامل، من خلال: (35 ألف و35 قرار إجازة عادية، و38 ألفاً و84 قرار إجازة اضطرارية، وألفي قرارتمديد إجازة عادية، و81 قرار إلغاء الإجازة، و71 قرار بقطع الإجازة). واستفاد من هذا النظام حتى الآن موظفو 438 قطاعاً وإدارة استخدمت النظام فعلياً، من إجمالي 449 قطاعاً وإدارة في وزارة العدل لم يقدم موظفوها طلبات الإجازات حتى الآن. ويقول العدوان "يميّز النظام أنه يحدد شروط أنظمة الإجازة آلياً كعدد أيام الإجازة المسموح أخذه والأيام التي يمنع أخذ إجازة فيها، كما يتيح النظام تقديم طلب تمديد إجازة، ويمكّن النظام الإخطار آلياً بقطع الإجازة والعودة إلى العمل قبل إتمام كامل مدتها، مع إتاحة إلغاء قرار إجازة صدر له قرار عند العدول عن الإجازة. إلى ذلك، عمل فريق مختص من المصممين والمبرمجين في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء على ربط نظام الإجازات الإلكترونية بنظام شؤون الموظفين بحيث يعرض رصيد إجازات الموظف - عند تقديم الطلب- معرض المتاح له طلبه سواء من الرصيد الاعتيادي أو الاضطراري، ووفقا لآلية استخدام الموظف للنظام يقوم بتحديد تاريخ الإجازة وعدد أيامها ويحدد رئيسه المباشر من قائمة منسدلة مرتبطة بجهة الموظف ويصدر الطلب تلقائياً برقم آلى رئيسه والذي بدوره تظهر له كطلب وارد ويقوم إما بقبول الطلب والذي يعد موافقة منه أو يرفض الطلب ليرجع إلى الموظف بتنبيهه بهذا الرفض، أما عند موافقة رئيسه المباشر على الطلب (وكان الطلب عبارة عن إجازة اعتيادية) يُرحّل الطلب آلياً إلى مدير الجهة فإما أن يرفضه أو يوافق عليه، وعند الموافقة يُشعر الموظف بذلك آليًا ويصدر قرار إجازة مباشرة ويخصم من الرصيد، أما في حال الإجازة الاضطرارية فيُكتفى بموافقة الرئيس المباشر ويصدر قرار الإجازة آليا ويخصم من الرصيد.
