رفض مجلس الشورى إصدار نظام ضريبي يشمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضرائب تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء، حيث أسقط التصويت توصية إضافية لعضو الشورى سعود الشمري على تقرير المصلحة الذي أقر المجلس امس اللجنة المالية بشأنه. ونجحت اللجنة المالية في إجهاض التوصية حتى لم تفز بمرحلة المناقشة فعارضها 63 عضواً مقابل 47 آخر مؤيداً لمناقشتها، وأكد رئيس اللجنة المالية حسام العنقري في تبرير عدم قبول توصية العضو الشمري دراسة اللجنة المستفيضة لها كما أن هناك قرارا سابقا للشورى بشأن تحول المصلحة إلى هيئة إضافة إلى تحقق الشق الثاني من التوصية بوجود نظام الضريبة والدخل المعمول به ويشمل مواد قوية ومطبقة كما ان المادة العشرين من النظام الأساس للحكم تؤكد "لا تفرض الرسوم والضرائب إلا لحاجة" وليس هناك حاجة لذلك في اقتصاد المملكة القوي وتحقيق فوائض مالية كبيرة وإصدار نظام ضريبي يؤثر على مستوى معيشة المواطن. وفي شأن "الزكاة والدخل" طالب المجلس عبر ثلاث توصيات أقرها أمس الثلاثاء المصلحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، إضافة إلى وضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار. انتقادات لأداء هيئة الطيران المدني وشكاوى من سوء خدماتها الأرضية من ناحية أخرى ناقش الشورى في جلسته الحادية والسبعين التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير هيئة الطيران المدني واستمع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن أدائها وبعد عدد من المداخلات أعاد المجلس للجنة المختصة التقرير للرد في جلسة مقبلة على ملاحظات وآراء الأعضاء، فمن جهته قال العضو منصور الكريديس بأن الهيئة تعمل ببطء شديد في تنفيذ ما يخصها من قرار مجلس الوزراء الصادر منذ عام 1434 بشأن "صندوق دعم المطارات ذات المردود المالي الضعيف" من خلال تمويله من إيرادات الهيئة وأشار إلى موافقة وزارة المالية على تمويل جزء من الصندوق إلا أن الهيئة لم تنته حتى الآن من وضع الآلية المطلوبة منها وقال بأن مشروع تخصيص المطارات في المملكة يجب أن يراعي المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضع المردود المالي لها. الكريديس يتساءل عن عدم تنفيذ قرار «الوزراء» بشأن صندوق دعم المطارات الصغرى ودعا العضو سعد البازعي الهيئة إلى الاهتمام بالخدمات الذاتية في المطارات خصوصاً الدولية منها وتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات، وقال بأن الصالة رقم واحد في مطار الملك خالد الدولي لم تستغل ولم تستخدم بينما يتم العمل على إنشاء صالتين جديدتين. وتساءل العضو عطا السبيتي عن وجود 88 وظيفية تعليمية في الهيئة وعلاقة الهيئة بالتعليم ونوع تلك الوظائف ومن هم شاغليها وما نوع الأعمال التي سوف يقدمونها..! ومضى في تساؤله عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة. وانتقد العضو سلطان السلطان ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني، مؤكداً أهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة استراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل معلناً تقديمه توصية إضافية في هذا الشأن. وهاجم العضو خليفة الدوسري خدمات هيئة الطيران وأشار إلى سوئها وقال بأن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول وأكد ملاحظة "شبه انعدام" لخطوط مدارج الطائرات وقال "الهيئة لم تذكر ذلك في تقريرها لأنها لا تريد ان تدين نفسها" وتطرق لسوء السلالم والباصات لافتاً إلى أن البوابات الأرضية للمطارات والمواقف تعاني الرداءة في المستوى والنظافة، متسائلاً عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها. وأكد العضو ناصر الموسى بأن صناعة الطيران لا ترتقي لمكانة المملكة واصفاً توصيات اللجنة المختصة في الشورى على تقرير الطيران المدني بالتقليدية البسيطة وقال بأن الهيئة في خططها التطويرية تجاهلت مراعاة برنامج "الوصول الشامل" مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مطارات المملكة غير المهيأة لخدمتهم. مطالبات بإعادة النظر في إيقاف زراعة القمح.. وإنتاج دقيق خاص لمرضى حساسيته وطالب العضو خالد العقيل الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية مشيراً إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليار حتى العام 2013م وهو الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركاً عاجلاً لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم المزيد من المبالغ الإضافية، كما دعا عضو إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 34-1435، وبعد أن طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد اعضاء على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين، وقال العضو خالد السيف بأن القرار اتخذ لترشيد استهلاك المياه لكن الواقع يقول أن المزارعين اتجهوا لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه. وأيد أحد الأعضاء إعادة النظر في القرار مشيراً إلى أن المؤسسة مطالبة بإيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، مقترحاً الاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب. وبشأن الكادر الوظيفي للمؤسسة أكد العضو محمد آل ناجي ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها وقال بان قرار صدر بشان ذلك من الشورى وزال يدرس في هيئة الخبراء منذ عام 1426، داعياً إلى سرعة تخصيص المؤسسة بما يمكنها من الاستقلال المالي والإداري، وعارض العضو جبريل عريشي سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة موضحاً أن ذلك يجعل من الصعوبة نقله إلى مناطق أخرى في حالة الطوارئ. وجدد العضو مشعل السلمي المطالبة بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود في الدقيق، لافتاً إلى أن هؤلاء المرضى يلجؤون لشراء دقيق مستورد خالي من البروتين بأسعار باهظة تتجاوز للكيلو الواحد 50 ريالا بينما انتاج المؤسسة يباع بريال واحد و15 هللة، مطالباً المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة، ويرى العضو عبدالرحمن العطوي إمكانية شغل 1957 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة بسعوديين خصوصاً أن هناك من يحتاج إلى مثل تلك الوظائف كذوي الدخل المحدود. جانب من أعضاء المجلس الحاضرات الجلسة 71 أمس صورة ضوئية لخبر «الرياض» بشأن توصية النظام الضريبي
