نحكي عن هجرة الصيف ومواسم الإجازات القصيرة للأفراد والعائلات، ويطاردنا الذعر حول أحوال شبابنا وشاباتنا، نغرق في التوصيف وننسى التحليل للقضايا ونواتجها الاقتصادية والأخلاقية، ولا نريد الاعتراف بالحقائق الظاهرة أمامنا، وكيف أن حركة مجتمعنا متغيرة، إن لم تكن بالشهر فهي بالسنة، وجيل اليوم يتباعد عن آبائه قبل أجداده بسنوات طويلة، حيث همومه وثقافته وسلوكه متأثرة بمحيط عالمي لاجغرافيا محلية، والمؤسف أنه لا وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا الجامعات قامت بدراسات موثقة عن الحراك المتسارع للمقارنة بين أمس القرية، وعالم المدينة الصاخب.. حال مجتمعنا كغيره تحكمها أطر وظروف وتقاليد، لكن غيرنا يفهم كيف يواجه أجياله بمبدأ التحديث ومزيد من الحريات، ونحن لا نريد أن تطبع عاداتنا بغيرنا، ولكن لابد من كسر عقدة الخصوصية الحادة بتطويرها، لا إغلاقها بقفل أبواب الترفيه المباح، والذي عجزنا عن تحديد نوعيته، والمباح والمحرم منه، وكيف أصبحت مطاردة العزاب من الشباب، وحرمانهم من السكن، والتضييق عليهم في المقاهي والأسواق، وإيقافهم لأي شبهة، ثم نسأل لماذا تشتتوا بين الذهاب للإرهاب والمخدرات والانحرافات الأخلاقية والتفحيط والحوادث الخطيرة التي أدت للوفيات والإعاقة، ولا نسأل عن الأسباب، ولماذا لم تنخفض هذه السلوكيات رغم تحسن بعض الظروف الاقتصادية العائلية، لكن خطة امتلاك السكن والتوظيف إذا كانت همّاً أساسياً فليست هي المشكل في صراع الأجيال وتنافرها أو تلاقيها، واللائحة طويلة للهموم والمشاكل؟ وحتى لا نذهب بعيداً فقد قرأنا بين من يبيح ويمنع فتح أبواب المحلات أثناء الصلوات، فيما آخرون يحرمون المسرح والسينما كما كانوا يرفضون التصوير حتى للوثائق الشخصية أو العقود وغيرهما، وتذهب بنا الظنون إلى ما هو أبعد ب «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وهذه قاعدة مفتوحة قابلة للتعليل والتفسير من وجهات نظر تستطيع تخريجها وفقاً لموقف كل شخص من جديد الحياة وما يناسب وما يرفض، وليس المقصود هنا انتقاص أحد، لكن هل الذهاب لدول الخليج أو فتح المشفر من القنوات التي تعرض المحرم قبل المباح يمكن تقنينه في مجتمعنا؟ ثم نأتي للعائد من خلال رصد دقيق محايد، هل يمكن أن تقل الجريمة في تعاطي المخدرات وتجنيد الشباب والبنات إلى مخافر الإرهابيين، وتقل حركة تفريغ نشاط هذه الفئات بالتفحيط والمغامرات اللامسؤولة وانعكاساتها الإيجابية وتنخفض ممارسات أخرى لا تقبل النشر؟. في كبرى إحدى شركات السيارات الأمريكية انخفضت الجودة بسبب رداءة الإنتاج وتدني مستوى العامل، وقد حشدت تلك الشركة خبراء اقتصاديين وصناعيين؛ ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة تعالج السبب إلى أن جاء علماء اجتماع ونفس فقاموا بتغيير شكل المصنع وإضاءته وتحسين مستوى المطاعم، فجاءت النتيجة مذهلة بتحسن ظروف المصنع، أي أن النقطة الخطأ كانت في سوء حالة المكان الذي لم يتطور، وإذا كان ذلك محصوراً بمصنع فقط، فكيف بمجتمع أصبحت الفوارق الثقافية والسلوكية متغايرة ومتصادمة؟ تحسين البيئة الاجتماعية سوف نجني مكاسبه في المدرسة والبيت ليأتي انعكاسها على المجتمع برمته، ونحن حتى الآن نتحاشى الدخول في عمق مشاكلنا الاجتماعية؛ لأن سيادة قانون العيب هي الأمر الثابت غير القابل للتحول، ونحن نقرأ أو نسمع وننظر إلى كل الممارسات التي تحدث لعائلاتنا وشبابنا خارج المملكة بما فيها أحد الأشياء الصغيرة وهو كشف حجاب المرأة حتى لا تكون ميدان تندر في دول لا تعرف هذه الممارسة.. التحفظ الزائد عن اللزوم سوف يستمر في تباعد أجيالنا عن بعضها، وهذا ليس مجرد تصور، وإنما هو استنتاج واقعي لابد من إدراك نتائجه ومعالجته بعقل اليوم لا سلوك الأمس. لمراسلة الكاتب: [email protected]
