أطلق الرئيس العام لرعاية الشباب تصريحاته تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم معتبرا أن الاتحاد الحالي يئن تحت وطأة الديون التي تثقل كاهله والتي بلغت 140 مليون ريال، منها فقط 90 مليون ريال ذهبت للمدرب الهولندي فرانك ريكارد نظير فسخ العقد معه. وبعيدا عن اتحاد الكرة وما يدور حوله منذ أن انتخب قبل سنتين تقريبا إلا أن تصريح الرجل الأول في الرياضة السعودية بدأ يشعرنا بأننا سندخل عهدا جديدا من الشفافية والمصداقية ومحاسبة الذات في سابقة لم نعهدها من قبل. اللافت أن الجميع أخذ يناقش توقيت التصريح وأنه كان حريا بالرئيس العام تأجيل نشر الغسيل إلى ما بعد منافسات دورة كأس الخليج، لكن آخرين اعتبروا أن هذا التصريح جاء في الوقت المناسب من حيث إن مصلحة البلد مقدمة على ما سواها، فمبلغ مثل هذا المبلغ يجب أن يعرف الرياضيون أين صرف ولماذا صرف وكيف تم صرفه، وأن الحديث عن التوقيت غير المناسب لا يقدم ولا يؤخر. سألت أحد المطلعين على ما يدور في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التصريح وتوقيته فقال: "للأسف من قدمه في النار ليس كمن قدمه في الماء، الأمير عبدالله بن مساعد كان لزاما عليه أن يبوح بكل ما يملكه من أسرار تجاه المديونيات التي يتحملها اتحاد الكرة، ثم إن الرئيس العام لم يتعرض لشخص أو لأداء الرئيس الحالي للاتحاد أحمد عيد، بل إنه دافع عنه بشكل أو بآخر معتبرا أن أي رئيس غيره سيلقى الصعوبات ذاتها وأنه لن يجترح المعجزات تجاه هذه المشكلة المالية". لكنني نقلت له الرأي الآخر الذي يؤكد أن أيام الاتحاد السعودي باتت قليلة بعد هذا التصريح فقال: "الأمر ليس كذلك فالكل يعرف أن هذا الاتحاد منتخب والأيام التي كان يحل فيها الاتحاد ويعين آخر ولت إلى غير رجعة، والرئيس العام لا يهدف إلى هذا الأمر فهو رجل يعرف الطرق القانونية لكنه ركز على الجوانب المالية التي تثقل ملاءة اتحاد الكرة المالية.. عموما الحديث كلّ يفهمه على حسب ما لديه من معلومات وخلفيات عن اتحاد الكرة لكنني ومن خلال استقراء للتصريح أجد أنه كان واضحا وانصب على الحديث عن الديون فقط". خلصت من الحديث مع الخبير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد محاسبة على مستوى عال للاتحادات خصوصا من ناحية المصاريف المالية، خصوصا أن المرحلة المستقبلية ستشهد دعما كبيرا للاتحادات الرياضية وتسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت تقف عائقا أمام الألعاب المختلفة. خاتمة جاء خبر التحقيق مع نائب رئيس الهلال محمد الحميداني وعضو مجلس إدارة النصر ورئيس الشعلة من قبل القانونيين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب على خلفية أحداث جرت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تصريح الحميداني غير المسؤول واتهام الطخيم والطفيل بالعبث بممتلكات حكومية لتؤكد لنا أن مقولة: القضية سجلت ضد مجهول قد ولت، وأن المرحلة الحالية والمقبلة من العهد الجديد للرياضة لن تتسامح في أمور كهذه... الكل يدعم الإجراءات التي قامت بها الرئاسة وننتظر القرارات التي ستصدر بحق الثلاثة وسنحترمها سواء أكانت ببراءتهم أم بمعاقبتهم.
