في إطار جهودها لرصد وتوثيق البيانات والمعلومات الاحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وكذا توفير البيانات والمعلومات الاحصائية الضرورية للمخططين والباحثين وراسمي السياسات التنموية وكذلك متابعة النمو والتطور في المجالات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة أصدرت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات كتباها الاحصائي السنوي الذي يحتوي على بيانات احصائية لمختلف أنشطة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية كما يعد من المراجع الأساسية للباحثين والمخططين لمختلف القطاعات بالمملكة. ويعد هذا الكتاب الاحصائي من أهم النشرات الاحصائية السنوية التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات،وقد تم إصدار العدد الأول من الكتاب الاحصائي السنوي عام 1385ه 1965م والذي يحتوي على بيانات احصائية لمختلف أنشطة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بالمملكة. وتقوم المصلحة بإعداد فصول الكتاب الاحصائي السنوي استنادا إلى مصدرين أساسيين هما نتائج البحوث والدراسات الميدانية التي تجريها المصلحة والبيانات الاحصائية التي ترد للمصلحة من الإدارات الاحصائية في الأجهزة الحكومية المختلفة. ولفتت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في مقدمة هذا الكتاب إلى أن من أهم المسؤوليات والمهام المنوطة بها توفير نطاق واسع من البيانات والمؤشرات الاحصائية من خلال إجراء مسوحات وأبحاث ودراسات احصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والإقتصادية وغيرها حيث تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن توفير وتجهيز المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات تلك الجهات وتوزيد المصلحة بها بصفة دورية وفق ما يقضي به نظام الاحصاءات العامة. توفير نطاق واسع من الإحصاءات وتطوير نظم المعلومات بما يحقق الشمولية والآنية والموثوقية وشددت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات على أن التطور المتسارع الذي شهده المفهوم الاحصائي فرض ازدياد الطلب على المعلومات الاحصائية إدراكاً لأهميتها المتزايدة لصنع القرار مؤكدة أنه لم تعد المهام تقتصر على إنتاج المعلومات الاحصائية بالمواصفات اللازمة وإنما تعدى ذلك إلى مهام الانتشار الواسع لهذا المنتج وضمان جودته بتحقيقه للسمات الأساسية للمعلومات الاحصائية(الشمولية، الآنية، الموثوقية). ويحتوي الكتاب الاحصائي على معلومات عامة عن المملكة تشمل الموقع والمساحة والملامح الجغرافية والمناخ والتقسيم الإداري وغيرها كما يحتوي على جملة من الفصول الاحصائية تمثل خمسة عشر فصلاً هي:احصاءات الأحوال الطبيعية ويتضمن معلومات عامة عن الأحوال الجوية على شكل ملخصات شهرية للعناصر المناخية مثل الحرارة والرطوبة والأمطار واتجاه الرياح وبعض الظواهر الجوية الأخرى المستوفاة من محطات الرصد الجوي التابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنتشرة في مدن المملكة. وفصل عن السكان والمساكن ويتضمن جملة من الجداول الاحصائية عن عدد السكان سعوديين وغير سعوديين ذكورا وإناثا مع توزيعهم على مستوى المناطق الإدارية والمحافظات، أما الفصل الثالث فكان عن التعليم والتدريب ويشتمل على جملة من الجداول التي تلقي الضوء على تطور التعليم والتدريب في المملكة(التعليم العام-التعليم العالي-التدريب التقني والمهني) بشقيه الحكومي والأهلي بالإضافة إلى برامج معهد الإدارة العامة التدريبية أما الفصل الرابع فكان عن الصحة ويتضمن جملة من الجداول الاحصائية التي تشتمل على بيانات ومعلومات احصائية عامة تعكس تطور الخدمات الصحية بالمملكة (مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات والمستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص وهيئة الهلال الأحمر السعودي) بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. أما الفصل الخامس فقد تضمن جملة من الجداول الاحصائية تتعلق بالخدمات الإجتماعية البلدية والقروية والخدمات الأمنية، القضائية والسياحة. أما الفصل السادس فقد شمل نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وتعكس التطور الحاصل في أعداد المؤسسات الإقتصادية المشتركة في التأمينات الإجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص ونوع النشاط وأعداد القوى العاملة المشتركة في التأمينات والتعويضات التي صرفت بالإضافة إلى ما يتوفر لدى المصلحة من بيانات عن أنشطة المنشآت العامة من واقع نتائج البحوث والدراسات التي تجريها بصفة دورية. أما الفصل السابع فقد اشتمل على بيانات عن كمية الكهرباء المنتجة والمستهلكة وعدد المشتركين وقدرة التوليد الفعلية كما يتضمن بيانات عن كمية المياه المنتجة من محطات التحلية وكمية المياه المستهلكة بالإضافة بيانات عن مبيعات الغاز الطبيعي ومواقع المعادن الصناعية والفلزية المكتشفة. أما الفصل التاسع فقد كان عن سوق العمل واحتوى على جملة من الجداول الاحصائية التي تشتمل على البيانات المتعلقة بعدد الوظائف المعتمدة أما الفصل العاشر فكان عن الأسعار والأرقام القياسية فيما كان الفصل الحادي عشر محتوياً على جملة من الجداول الاحصائية التي تعنى بميزانية الدولة واحصاءات الدخل القومي وأنشطة صناديق التنمية بالإضافة إلى الاحصاءات النقدية والمصرفية من مؤسسة النقد العربي السعودي. الفصل الثاني عشر احتوى بيانات وزارة التجارة والصناعة وبعض الشركات الصناعية الكبرى مثل شركة سابك وشركات الإسمنت والجبس ونشاط صندوق التنمية الصناعية السعودي. فيما الفصل الثالث عشر تضمن مجموعة من الجداول التي توفر بينات اجمالية للحيازات الزراعية وأنواعها وكمية الإنتاج النباتي والحيواني وتربية الدواجن بالإضافة إلى نشاط صندوق التنمية الزراعية في إقامة مشاريع زراعية ذات جددوى اقتصادية. أما الفصل الرباع عشر فكان عن التجارة الداخلية والخارجية وتضمن بيانات عن التجارة في المملكة من حيث القيم والكميات والأوزان وأهم السلع المصدرة والمستوردة أما الفصل الخامس عشر فهو فصل أضيف إلى فصول الكتاب بناء على توصية مديري عامي الاحصاء بدول المجلس وقد تم اختيار الجداول التي تمثل المقارنات بين دول المجلس وتغطيتها لجميع الأنشطة.
