بدأت وزارة التجارة والصناعة رسميا بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام وكالات ومعارض السيارات بوضع بطاقة لبيانات السيارات المعروضة للبيع لديهم حسب نموذج محدد. وبحسب خطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" وجهتها وزارة التجارة لمجالس الغرف السعودية ووكالات ومعارض السيارات أكدت فيها صدور التعليمات الرسمية بهذا الخصوص ومن أهمها أنة لا يجوز بيع المركبة أو عرضها للبيع في معارض السيارات وما في حكمها ما لم تحمل البيانات الواردة في النموذج المعد بهذا القرار. واشترطت التعليمات الجديدة بخصوص البيانات التجارية الإلزامية التي لها دخل في تقدير قيمة المركبة عند عرضها في معارض السيارات وما في حكمها أن تكون هذه البيانات مكتوبة باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وأن توضع في مكان بارز وبخط واضح على الزجاج الأمامي للمركبة المعروض بيعها. كما ألزمت وزارة التجارة معارض السيارات وما في حكمها بوضع البيانات الواردة في النموذج على المركبات المعروضة للبيع وفق النموذج المرفق بهذا القرار. وسيتم العمل بالقرار بعد 60 يوما من إصدار القرار، حيث شددت وزارة التجارة بأن أعضاء هيئة الضبط في الوزارة سيقومون بجولات تفتيشية على وكالات ومعارض السيارات للتحقق من الالتزام بذلك القرار واستكمال الإجراءات النظامية ضد المخالفين. وقد شرعت وزارة التجارة والصناعة رسمياً العام الحالي بتنظيم العديد من اللوائح التي تنظم علاقة المستهلك بالوكيل في خدمات مابعد البيع، والتي شملت إجبار الوكلاء بتوفير سيارة بديلة في كل يوم تأخير عند تأخر الوكيل بتوفير قطع الغيار، أو حال الإخلال بالالتزام بضمان جودة الصنع. وجاء من ضمن التعليمات الجديدة التزام الوكيل بتوفير سلعة بديلة للمستهلك من نفس فئة سلعته في كل يوم تأخير، وذلك في حال الإخلال بالتزامه بتأمين قطع الغيار بما يحقق الغرض المقصود من السلعة، خلال مدة سريان ضمان جودة الصنع. وكذلك التزام الوكيل بتوفير سلعة بديلة للمستهلك من نفس فئة سلعته في كل يوم تأخير، وذلك في حال الإخلال بالتزامه بضمان جودة الصنع، بما يحقق الغرض المقصود من السلعة. وشددت وزارة التجارة بهذا السياق أن المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل، والضمان يظل ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة.
