تكبدت سوق الأسهم المحلية خسائر حادة أدت إلى انخفاض المؤشر العام أمس 84 نقطة، نزولا تحت مستوى 9700، عند 9662 نقطة، متأثرة باستمرار انخفاض أسعار النفط، خاصة خام برنت الذي اقترب من 80 دولاراً للبرميل عند إعداد هذا التقرير. وضغط على المؤشر العام إضافة إلى أسعار النفط 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تأثير على السوق البنوك والبتروكيماويات، بينما كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والبنوك. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق وهي كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة المدورة، عدد الصفقات المنفذة، معدل الأسهم الصاعدة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، وفي الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثفة ومتسارعة. وسيطر على أداء السوق سهما البنك الأهلي والمملكة القابضة إذ أغلقا أمس على ارتفاع بالنسب القصوى لليوم الثاني على التوالي. وفي نهاية حصة آخر جلسات الأسبوع، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته رسميا على 9661.66 نقطة، منخفضا 84.35، بنسبة 0.86 في المئة، خلال عمليات كان البيع فيها هو سيد الموقف. ودفع السوق للانخفاض في الدرجة الأولى أسعار خامات برنت، التي استقرت عند إعداد هذا التقرير على 80.12 دولاراً، كما ضغط على المؤشر العام 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة على مستوى النسب التأمين الذي فقد نسبة 1.83 في المئة بفعل سهما بوبا للتأمين واتحاد الخليج، تبعه قطاع البنوك بنسبة 1.69 في المئة، بينما كان من أكبرها تأثيرا قطاعا البنوك والبتروكيماويات، لما لهما من ثقل على السوق. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 191.49 مليون سهم من 214.84 مليوناً أمس الأول، نقصت قيمتها من 7.10 مليارات ريال إلى 5.93 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 104.88 آلاف صفقة انخفاضا من 108.36 آلاف، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة هامشية قدرها 23.93 في المائة من 161.11 في المئة، وبما أن الأخير دون معدله المرجعي 100 في المئة، ففي هذا ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع.
