لم تصدق ايامبا وهي مسؤولة حكومية في أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي عينيها حين دخل رجل إلى مكتبها بعد يومين من اعتقاله لاغتصابه طفلته التي لم يتعد عمرها ثلاثة أعوام ليطلب إعادة الضحية إلى حضانته. بل ان رجل الشرطة الذي أفرج عن الرجل أصر على أن تعيد ايامبا الطفلة لابيها رغم التقرير الطبي الذي أكد اصابتها بتهتك ووجود آثار عض وجروح وكدمات. وقالت ايامبا التي رفضت الكشف عن اسمها بالكامل "كيف أعيد الطفلة الى أب يغتصبها ليل نهار. "عم هذا الرجل وهو مسؤول حكومي كبير جدا جاءني وقال لي (اذا لم تعيد الطفلة وتسقطي القضية سأعمل على فصلك)." ورفضت ايامبا التهديدات ومر عامان والطفلة في أمان الان وينظر القضاء في الامر. ويعوق الفساد والترويع العدالة بالنسبة لكثير من الناجين من العنف الجنسي في كينيا الذي يقول مدافعون عن حقوق الانسان انه وصل الى مستويات "وبائية". وخلص مسح أجرته الحكومة الكينية عام 2012 الى ان ثلث الفتيات يتعرضن للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة. ويلجأ المشتبه بهم الى الرشوة وتهديد الشرطة والقضاة والضحايا. وقال ضابط شرطة "تعرضت للتهديد في مناسبات عديدة.. في بعض الحالات تختفي الشاكيات بشكل غامض بل قتلت اثنتان." ويقول أطباء ومحامون وضباط شرطة وإخصائيون اجتماعيون حضروا ندوة عن العنف الجنسي في نيروبي إن التحديات الاخرى تأتي من الجهل ووصمة العار والفقر ونظام جنائي غير فعال. وقال أحد الاطباء الذي عالج شقيقتين إحداهما في السادسة والاخرى في السابعة من التهتك بعد تعرضهما للاغتصاب "لقد قدم (الجناة) رأسا من الماعز للأب وضاعت القضية. "انه شعور سيء.. حين لا تطبق العدالة. انهم لا يحاكمون والجاني على الارجح سيكرر فعلته."
