تشير العوامل الاساسية لأسواق النفط ان سعر 75 دولارا للبرميل يعود بجانب العرض الى نقطة حرجة مع احتمالية الانزلاق الى نقطة 70 دولارا، بعدها يخسر الكثير ويربح القليل مع توقع ارتفاع الاسعار على المدى المتوسط. لكن الوصول الى تلك النقطة الحرجة لا يكفي إلا اذا ما استمر السعر لفترة كافية لتقليص الإنتاج الفائض عن حاجة السوق مع خروج البلدان المنتجة ذات التكاليف المرتفعة لتحدد قوة العرض الاسعار المستهدفة عند الطلب السائد. هكذا لامس نفط غرب تكساس سعر 75 دولارا والأقل في ثلاث سنوات لكنه لم يمكث كثيرا ليعود بسرعة الى ما فوق 77 دولارا، بعد ان نشرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية معلومات عن ارتفاع مخزونها النفطي التجاري بأقل من المتوقع الى 0.5 مليون برميل. وهذا مؤشر واضح بان اسعار دون ذلك السعر سوف تدعم الطلب وتخفض المعروض. فلم يعد يخفى على أي محلل نفطي وفرة المعروض وضعف الطلب، فلو خفضت الاوبك انتاجها بمفردها سوف تؤدي الى ارتفاع الاسعار موقتا، قبل ان يسد النقص منتجا اخر من خارج الاوبك او من داخلها وينعكس سلبيا على الاسعار في المدى القريب. فقد توقفت واردات الولاياتالامريكية من النفط الخفيف من بعض دول الأوبك، بعد ان دعم توسعها في التكسير الهيدروليكي افراطها في جانب العرض، حيث استثمرت شركاتها في عمليات الاستخراج منخفض الهامش مع تأمين القروض المالية التي يحتاجونها. وهذا زاد انتاجها من 8.5 ملايين برميل يوميا في الاشهر الماضية الى 8.872 ملايين برميل يوميا في 31 أكتوبر وهو في تزايد مستمر (وكالة الطاقة الدولية). وهذا يعنى ان ما خسره السوق الامريكي يتم تصديره الى الاسواق الآسيوية بالإضافة الى ما كان يصدر اليها حتى اصبحت اسواقا متشبعة في ظل نموها الاقتصادي المتباطئ، مما حد من تأثير الاسعار الحالية على مرونة طلبه بنفس مرونة الاسعار. أما الاسواق الاوروبية فتعاني من التدهور الاقتصادي ما فيه الكفاية ما يحجمها عن زيادة الطلب على نفط الاوبك حلال السنوات القادمة. ان سعر 75 دولارا سوف يكون نقطة حرجة لإنتاج النفط الصخري، حيث ان بعض مناطق الزيت الصخري في الولاياتالامريكية، مثل منطقة فورد إيجل الصخري وحوض بيرميان في تكساس يمكن لهما جني أرباح عند سعر 53 دولارا للبرميل ولكن المشاكل التي تواجههما طول المسافة إلى نقاط التوزيع، وتوفر أماكن الإقامة، وقدرة شبكة النقل وتوافرها وأجور الخبراء والموظفين. وهذه العوامل يمكن أن تجعل النفط الخام أرخص للتسليم من تكساس أو داكوتا الشمالية إلى مصافي النفط في الساحل الشرقي، أو يمكن أن تجعل النفط السعودي الذي يصل بالناقلات أرخص من النفط المنتج محلياً. فان الخيار امام المملكة ان تطبق النموذج الاقتصادي الكلاسيكي للأسعار من أجل تحديد التوازن بين العرض والطلب وذلك بتقليم أسعارها وليس فقط بخفضها. انها استراتيجية تسويقية واضحة لتلبية الطلب العالمي على نفطها وموزاتة السوق من خلال تاكتك الأسعار، بتخفيضها في خليج المكسيك بمقدار 45 سنتا للبرميل الى سعر أرجوس ورفعها في الاسواق الآسيوية بعد تخفيضها لها. انه مؤشر واضح على تعديل استراتيجية الاسعار عند مستوى تصديرها الحالي بدون تخفيضه وليس العكس. إذاً ستبقي السعودية على حصتها السوقية وسوف تعززها باتباع سياسة سعريه متباينة الى السعر المرجعي لكل سوق تتعامل معه حتى تعوض تراجع الاسعار في سوق ما بارتفاعها في سوق اخر بتطبيق سياسة المحفظة المتنوعة، بدون المساس بحصتها السوقية لكل سوق بل زيادتها مع مراعاة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى. ان جميع المؤشرات تحذر من ارتفاع اسعار النفط غرب تكساس فوق 80 دولارا وبرنت فوق 90 دولارا على المدى المتوسط وكلما انخفضت كلما كان افضل لاستمرارية تدفق النفط شبه الثقيل الى الاسواق العالمية.
