ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتصل إلى 757,5 مليار دولار لشهر أكتوبر من 2014م، حيث لا زالت استثمارات مؤسسة النقد تحتل المركز الثالث عالميا بحجم الأصول المدارة، بعدما وصلت إلى 737.6 مليار دولار لشهر سبتمبر الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية ومقره واشنطن في آخر تحديث له لأصول الصناديق السيادية فقد تصدر صندوق المعاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول ب893 مليار دولار. وحلّ صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً، ووصلت قيمة أصوله المدارة 773 مليار دولار، في حين جاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً. وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً. وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن "ساما" فقد تراجعت موجودات المؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضي بمستوى طفيف يبلغ 0.56% لتصل إلى 2824 مليار ريال، بانخفاض 16 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام. وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع موجودات "ساما" لشهر سبتمبر الماضي ب163 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013م، فيما ارتفعت موجودات "ساما" لشهر سبتمبر الماضي ب163 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 2080 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 8%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال56 على التوالي. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يترقب السعوديون الفترة القليلة القادمة إعلان الميزانية العامة للدولة والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بأسعار النفط حيث توقع هنا المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن لا تخفض المملكة حصتها السوقية في أكتوبر ولن تقبل تخفيضها في اجتماع الأوبك القادم في نوفمبر. وبرر ذلك بأن هياكل سوق النفط قد تغيرت ولم تعد سياسة تخفيض الإنتاج داخل الأوبك تؤثر على رفع الأسعار بدون مشاركة الدول الأخرى خارج الأوبك الذي يمثل إنتاجهم أكثر من 56 مليون برميل يوميا. وأوضح ل"الرياض" أنه لو قررت المملكة خفض إنتاجها من أجل رفع الأسعار فإن هذا يتطلب تخفيض كبير وسوف يكون مؤقتا لأن دول الأوبك وغيرها سوف تسد هذا التخفيض في أسرع وقت وذلك لمرونة المعروض وتحمل شركات النفط الصخري لأسعار متدنية مع تقدم تقنية الحفر. وحول ما يترتب علية قبول المملكة بتخفيض حصتها السوقية في اجتماع الأوبك القادم في نوفمبر قال ابن جمعة أنه ربما يترتب على ذلك خسارة المملكة لجزء من حصتها السوقية وبالتحديد صادراتها إلى الأسواق العالمية بنسبة أكبر من أي ارتفاع محتمل للأسعار، مما يحفز أعضاء الأوبك الآخرين على الإنتاج عند أقصى طاقة ممكنة وكذلك دول خارج الأوبك ويدعمهم على التوسع في طاقاتهم الإنتاجية على حساب المملكة.
