طالب المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني بمزيد من الشفافية في سوق المال السعودي، وأن تكون هناك دراسات متعمقة قبل اتخاذ القرارات التي تمس المتداولين، مبيناً أنه يجب توضيح كافة الاشتراطات والعقوبات للمساهمين من خلال نشرها في الصحف المحلية لأجل قراءتها من قبل العامة، اضافة الى تحديد شركات الوساطة التي يمكن أن تلجأ اليها الشركات الخاسرة في رأس مالها. وقال القحطاني في حديثه ل" الرياض" تعليقاً على السماح لشركة الباحة للاستثمار والتنمية بالتداول خارج المنصة" أخشى أن يكون التداول خارج المنصة حاضنة للمضاربات العشوائية، وأن تشابه عمليات تبادل الاسهم"، مطالباً بمتابعتها بشكل دقيق والاستفادة من الاسواق الخليجية كسوق عُمان الذي يتابع تنفيذ المشاريع من قبل الشركات على ارض الواقع. وفي ذات السياق وافقت شركة السوق المالية "تداول" أمس على طلب شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" بإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها، مبينة أنه سيتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014، مضيفة بأن موافقتها جاءت بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها الموافق عليها من هيئة السوق المالية. واشارت إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر تقييم المخاطرة، ودراستها بعناية ويفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار. د. محمد القحطاني ونوهت "تداول" بأنه يجب ألا تعد موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث إن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
