بدأت في دبي أمس أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية وموانئ دبي العالمية، بمشاركة أكثر من 600 شخص منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى جانب ممثلي قطاع النقل البحري من جميع أنحاء العالم وأكاديميين. الزياني: دول التعاون ستنشئ شرطة خليجية لتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً حول الأنشطة الإجرامية وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي في كلمته الافتتاحية أن الجهود الدولية المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين حتى انعدمت كليًا. وأثنى سموه على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعب الصومال لاسيما في إطار سعيها لإرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من الاضطراب. كلمة تركي بن محمد من جانبه، أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في كلمته، لزوم استشعار دول المنطقة والقوى الدولية للخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، مشدداً على ضرورة التعاون في هذا الصدد ومكافحة القرصنة واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي لها. وأوضح أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت بانخفاضٍ ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لاسيما خلال العام الفائت الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل كان لها الفضل في الحد من أعمال القرصنة، أبرزها الدور المهم الذي تلعبه القوات الإقليمية والدولية البحرية، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة بشكل عام. ونوه سموه بجهود المملكة في محاربة القرصنة والقضاء عليها، والتزامها بواجباتها تجاه السلام العالمي وما يضمن تحقيقه في هذا الشأن بالذات، والذي بدا واضحاً من خلال مشاركتها بفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، ومشاركتها في الاجتماعات المنعقدة في جيبوتي، والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية، لبحث توقيع اتفاقية تفاهم إقليمية لمكافحة القرصنة، تضم الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن، وانتهت بإقرار مدونة سلوك جيبوتي، التي وقعت عليها المملكة وساهمت من خلالها في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى مساهمتها في دعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح. واستعرض سموه مشاركة المملكة حالياً في إعداد وصياغة بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشاركتها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال القوات البحرية الملكية السعودية التي تساهم بقطع بحرية متعددة بلغت (11) سفينة مع ملحقاتها من الطائرات العمودية، وبمعدل (87.279) ساعة إبحار، من اجل مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة، حيث تعدّ المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية المشاركة في مهام مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر. وعدّ سموه استقرار الصومال وسلامته مع تأمين وحدته الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة، مؤكداً أن إقامة دولة قوية وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يستوجب أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال، من خلال دعم التنمية وتحسين البنى التحتية وإيجاد فرص للعمل، وبناء موانئ وطرق جديدة لربط المناطق النائية بطرق التجارة. كلمة الزياني وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مبادرات المؤتمرات الخاصة بمكافحة القرصنة أسهمت، في الحد من خطر القرصنة، ويتعين على أي مبادرة أن تشتمل على تعاون شامل على كافة المستويات، وأن أي حل لأي مشكلة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج شامل يحدد ويعالج الأسباب وليس مجرد النتائج. وأوضح الدكتور الزياني أن التعاون الشامل والنهج الشامل هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الجريمة بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة، مستشهداً بعملية استخراج النفط والنقل الآمن للناقلات عبر المياه الوطنية والإقليمية والدولية وصولاً إلى الوجهة النهائية كمثال على التعاون الشامل، مشيداً بمبادرات مؤتمرات مكافحة القرصنة، التي نجحت في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات والنهج المنظم للتعاون الإقليمي والدولي الذي ولد الثقة بين جميع المشاركين في مكافحة القرصنة. وأكد أن النموذج الآسيوي لمكافحة القرصنة أثبت نجاحه، وأصبح أساساً لوضع مدونة جيبوتي لقواعد السلوك لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وقال: إن هذا المثال يعد مثالا ممتازا للتعاون الدولي مع الأقاليم والمناطق ومساعدة بعضها البعض، مما يؤكد ضرورة طرح وتبادل الأفكار الجيدة بين الشركاء، داعياً إلى التعاون الشامل بصفته هدفاً أساسياً لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والحفاظ عليه، وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات بصورة شاملة مع تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاونة. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنى مبادرة جديدة في مجال التعاون الأمني، وهي إنشاء شرطة خليجية سيكون مقرها في الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي في مقدمة أهدافها تبادل المعلومات الخليجية داخلياً وخارجياً حول الأنشطة الإجرامية الدولية المنظمة. كما تقرر إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، معبراً عن أمله أن تصبح هذه الشرطة الخليجية، بعد إنشائها نقطة اتصال مفيدة لتبادل المعلومات مع مراكز تبادل المعلومات الإقليمية والدولية، وأن يساعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تنسيق الأنشطة العملياتية بين مجلس التعاون والدول الحليفة والصديقة.
