وقفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على 1018 مشروعاً خلال قيامها بالتحري عن اوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشروعات الحكومية واكتشفت حالات تعثر وتأخر وسوء تنفيذ 789 مشروعاً منها. وتركزت البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال العام المالي المنصرم 341435 وتجاوزت 67 % من عددها الإجمالي وتضمنت ممارسات فساد وإهمال في أربع وزارات خدمية هي الشؤون البلدية والقروية، الصحة، الداخلية، والتربية والتعليم، وتتوزع نسبة 32% على بقية الأجهزة الحكومية. واتضح من التقرير أن نحو 72% من البلاغات التي وردت للهيئة تتركز في مناطق الرياض(791)ومكة المكرمة(511)وعسير(366)والشرقية(215) والنسبة الباقية على المناطق الأخرى. وبتصنيف الهيئة للبلاغات ظهر أن هناك 1211 بلاغا عن تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع ثم 1116 بلاغا عن الفساد المالي والإداري كما تجاوزت بلاغات قصور الأنظمة وإجراءات العمل 290 إضافة إلى 3430 بلاغا وردت للهيئة لا تدخل في اختصاصاتها. وبتحليل البلاغات التي تخص الفساد المالي والإداري فقد تبين للهيئة أن 141 منها تختص بسوء الاستعمال الإداري كما ان 178 خاصة بإساءة استعمال السلطة و134 إساءة استخدام المال العام أما الواسطة والمحسوبية فبلاغات هذا الشأن وصلت 105 كما ورد للهيئة 100 بلاغ عن اختلاس للمال العام و88 في التزوير وفي التسيب الوظيفي 66 إضافة إلى 31 بلاغا عن الرشوة. وفي تدني الخدمات المقدمة للمواطنين فوصل للهيئة1211 بلاغاً منها 453 عن تعثر أو تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية، و285 عن سوء تنفيذها إضافة إلى 147 في تدني الخدمات الصحية و111 خدمات الطرق و65 في خدمات المياه و49 عن تدني خدمات الصرف الصحي. وفيما يخص قضايا الفساد التي كشفتها الهيئة والمنطوية على تجاوزات ومخالفات وإهمال فقد وقفت الهيئة على أكثر من 450 قضية فساد وإهمال أو سوء تنفيذ وقامت بإحالة ما توافرت عليه الأدلة إلى جهات التحقيق. وعن وضع الفساد والنزاهة في المملكة، أبرز تقرير الهيئة عن عمل سنة ثانية كاملة من عمرها ما بذلته لقياس مستويات الفساد في المملكة وأكدت القياسات انخفاض عدد البلاغات الواردة من المواطنين عن ممارسات الفساد، وأن معدل الفساد الإداري في أجهزة الدولة بلغ(2،20) درجة وكانت أكثر انماط الفساد الإداري انتشاراً في تلك الأجهزة التسيب الوظيفي، الواسطة، الرشوة، سوء استخدام السلطة، تبديد المال العام، الاختلاس، التزوير، الابتزاز المالي، الاحتيال، والتحايل على الأنظمة والقوانين. مشاريع متعثرة
