اعلن حزب نداء تونس العلماني أنه لن يحكم تونس بمفرده بعد فوزه على حركة النهضة الاسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية الحاسمة التي أجريت الاحد وقال مراقبو الاتحاد الاوروبي انها اتسمت ب"الشفافة" و"المصداقية". وقال الباجي قائد السبسي رئيس ومؤسس حزب نداء تونس في مقابلة بثها تلفزيون "الحوار" التونسي الخاص الليلة قبل الماضية "أنا لا أتحالف مع أحد وإنما أتعامل حسب الواقع". واضاف "اخذنا قرارا قبل الانتخابات بأن نداء تونس لن يحكم وحده حتى لو حصل على الاغلبية المطلقة (...) يجب ان نحكم مع غيرنا (...) مع الاقرب الينا من العائلة الديموقراطية، لكن حسب النتائج". وسيكون على الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد تشكيل ائتلاف ليحصل على الاغلبية (109 مقاعد من 217). وأقرت حركة النهضة بناء على تقديراتها الخاصة للنتائج، بحلولها ثانية في الانتخابات خلف نداء تونس الذي اعلن "انتصاره". وقال المتحدث باسم الحزب زياد العذاري إن الفارق بين الحزبين يبلغ نحو 12 مقعدا. وبحسب تقديرات حزب النهضة فانه حصل على سبعين مقعدا مقابل 80 لنداء تونس. ولم تعلن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" حتى الآن سوى نتائج جزئية لعمليات الاقتراع. ولم يعلن بالتالي حتى الآن عن توزيع المقاعد، لكن النظام الانتخابي النسبي بالقوائم يساعد على تمثيل الاحزاب الصغيرة. وقال الباجي قائد السبسي في مقابلته مع تلفزيون الحوار التونسي "الناس الذين لديهم افكار غير افكارنا نقبلهم ونتحاور معهم ولا نعتبرهم اعداء (...) ليسوا اعداءنا بل منافسينا" وذلك في اشارة الى حركة النهضة. وخلال الحملة الانتخابية لم يستبعد السبسي التحالف مع حركة النهضة بعد الانتخابات. وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروك رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الاثنين في مؤتمر صحفي بتونس إن: "الشعب التونسي عزز التزامه الديموقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف التوجهات السياسية من التصويت بحرية لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديموقراطي" في البلاد. والاثنين اعلن حزب نداء تونس فوزه في الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين في تونس منذ أن اطاحت الثورة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. من جهتها أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس أن الانتخابات جرت وفق المعايير الدولية من حيث مقاييس الحرية والسرية والنزاهة والشفافية. وأوضحت البعثة في بيان لها أن البعثة ضمت في عضويتها 18 مراقبا من موظفي الأمانة العامة من عشر بلدان عربية لتضيف بأن فرقها زارت 384 مكتب اقتراع و10 مكاتب فرز موزعة على 20 دائرة انتخابية. وأشارت إلى مشاركة نسبة كبيرة من كبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة والأميين في عملية الاقتراع والى تواجد كبير لممثلي الأحزاب والمراقبين المحليين مشيدة بالدور المهم الذي قامت به منظمات المجتمع المدني طوال العملية الانتخابية. كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس بإجراء الانتخابات التشريعية التي وصفها بأنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد.
